شنت اللجنة التنفيذية لحزب "الإستقلال" هجوما عنيفا على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على خلفية ما جرى له مؤخرا مع رئيس البرلمان كريم غلاب. وعبرت اللجنة في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، "عن أسفها للتصرف غير اللائق الذي بدر من رئيس الحكومة في إخلال غير مقبول بالحدود الدنيا للكياسة واللياقة المفروضة في من يتولى تدبير الشأن العام". و اتهم البيان الحكومة ورئاستها بتقديم " قراءة رئاسية لنص الدستور الجديد، مع محاولات مشوهة لممارسة هذه السلطة الرئاسية". وهذا نص البيان كاملا لمن أراد الإطلاع على كل تفاصيله: حزب "الإستقلال" اللجنة التنفيذية بلاغ للرأي العام عقدت اللجنة التنفيذية بعد زوال يومه الأحد 16 يونيو 2011 بالدارالبيضاء، إجتماعا خاصا حول الهجمة التي يتعرض لها رئيس مجلس النواب وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال الأستاذىكريم غلاب، وخاصة ما صدر يوم السبت من تأكيد على تداول الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للمواجهة التي تمت الأسبوع الماضي بين رئيسي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، إضافة إلى ما واكب هذا التداول من تصريحات صحفية لا تخلو من تهديد ومن لغة تكشف نزعة شمولية لدى من تصدر عنهم. إن اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال قدرت أن ما حدث بين رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية في لقاء دراسي، يعتبر إنعكاسا طبيعيا لمرحلة تأسيسية تمر بها بلادنا لترسيخ قيم دستورية جاء بها دستور فاتح يوليوز 2011، ومن أبرز هذه القيم ، إحداث توازن فعال ومنتج بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، علما أن المعركة الدستورية التي خاضها حزب الإستقلال منذ الإستقلال كانت تروم تعزيز سلطات البرلمان وخاصة إعتباره المصدر الوحيد للتشريع، وأمام وضعية الهيمنة والوصاية التي تحاول الحكومة الحالية فرضها على البرلمان، فإنه كان من الضروري التنبيه إلى هذا الخلل الذي يمس مبدأ دستوريا وإختصاصات حصرية للبرلمان نصت عليها الوثيقة الدستورية بوضوح، وحيث أن الحكومة ورئيسها ما فتئت تقدم قراءة رئاسية لنص الدستور الجديد، مع محاولات مشوهة لممارسة هذه السلطة الرئاسية، فإن رئاسة مجلس النواب قامت وتقوم بواجبها حفاظا على التوازن بين السلطة، وصيانة لسيادة الشعب التي تتمثل في منتخبيه في البرلمان، حيث تشكل البرلمانات في كل العالم رمزا للشرعية الشعبية. إن اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال كانت تأمل أن يبقى هذا التدافع بين المؤسسات بهدف تحصين مساحة إشتغالها بما يتطابق مع نص الوثيقة الدستورية، عملا مؤسساتيا وبدون طابع حزبي ضيق، غير أن تحوير النقاش ومحاولة الهروب إلى الأمام بإلباس الموضوع لباسا حزبيا وسياسيا ، فإنه يؤكد بكل إعتزاز مساندته المطلقة للعمل والجهود التي يبدلها الأستاذ كريم غلاب بصفته رئيسا لمجلس النواب، حرص ويحرص على الوقوف على نفس المسافة مع جميع الفرق والمجموعات النيابية، وتعبر اللجنة التنفيذية عن أسفها للتصرف غير اللائق الذي بدر من رئيس الحكومة في إخلال غير مقبول بالحدود الدنيا للكياسة واللياقة المفروضة في من يتولى تدبير الشأن العام، وفي الصورة التي يجب نقلها عن بلدنا وهو يعبر مرحلة تنزيل الدستور الجديد، بما يعزز من دور الشعب كمصدر للشرعية . إن حزب الإستقلال يجدد تضامنه المطلق مع الأخ كريم غلاب ويعتبر ما يتعرض له اليوم، إنعكاسا طبيعيا لنزعة لا تؤمن بالحوار والإختلاف، وتعزز يوما بعد آخر قناعة غياب الخلفية الديمقراطية عن هذا التوجه السياسي، وعدم التمييز بين ما هو حزبي وبين ما يهم الدولة بصفة خاصة، وأن حزب الإستقلال يرفض رفضا مطلقا إعادة إنتاج منظومة الحزب/الدولة التي تعد أسوء نماذج الحكم عبر التاريخ المعاصر. إن اللجنة التنفيذية تقرر متابعة هذا الموضوع حسب المستجدات التي سيعرفها. الدارالبيضاء 17 يونيو 2013