عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أول أمس الإثنين بالمركز العام للحزب اجتماعها الأسبوعي، حيث استمع أعضاء اللجنة الى عرض سياسي مفصل قدمه الأمين العام للحزب ، استعرض فيه مجمل الأحداث التي عرفتها الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة ، وخاصة السياسات الاجتماعية للحكومة والتي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وقد تعمق أعضاء اللجنة التنفيذية بالدرس والتحليل في مجمل القضايا السياسية والتنظيمية التي جاءت في عرض الأمين العام، حيث خلص الإجتماع وفق بيان حزب الاستقلال الذي توصلت النهار المغربية بنسخة منه إلى التأكيد على ما يلي: 1- تجديد شجب الحزب لقرار الزيادة في أسعار المحروقات وفي باقي المواد الاستهلاكية. 2- إدانة السلوك المشين للحكومة عندما مارست مؤامرة الصمت والتغليط للتغطية على قرار الزيادة في غياب أي حوار وطني لإصلاح صندوق المقاصة، وتشبث رئيس الحكومة باستنزاف جيوب المواطنين كطريق وحيد للاصلاح المزعوم. 3- يسجل العجز العملي للحكومة عن استهداف الفساد واللوبيات التي تستفيد من ملايير الدراهم الموجهة لصندوق المقاصة، وتحذر اللجنة التنفيذية من عقلية تعتبر المواطن المغربي حائطا قصيرا، يمكن تمرير كل القرارات اللاشعبية واللاوطنية على ظهره، لأن مثل هذه الاختيارات لا تساهم سوى في المس بالسلم الاجتماعي، ومن تمت فهي تعتبرا تحريضا رخيصا على استقرار الوطن. 4- ادانة اتخاذ حكومة لتصريف الأعمال قرارا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بهذا الحجم و في ظل العطلة التشريعية، وهو ما يجسد انعدام الحس بالمسؤولية ، وغياب القدرة على إدراك طبيعة المرحلة التي تجتازها بلادنا، ولهذه الاعتبارات فإن حزب الاستقلال الذي قرر بوطنية أن يستمر في التصويت مع الحكومة الحالية إلى حين تشكيل أغلبية جديدة ، يقرر اليوم أنه بات متحررا من هذا الإلتزام ، لذا فإن فريقي الحزب في البرلمان، وبداية من تاريخ صدور هذا البلاغ سيمارسون مهامهم النيابية في إطار موقعهم الطبيعي في المعارضة. 5- مسائلة وزير العدل عن الأسباب التي أدت به إلى التراجع فيما يخص منع كفالة الأطفال المغاربة من قبل أسر أجنبية، وهو الإلتزام الذي تم تقديمه أمام المؤسسة التشريعية. 6- تطالب اللجنة التنفيذية بفتح تحقيق وتنفيذ المبدأ الدستوري المتعلقة بالمسؤولية والمحاسبة ، في التصريحات التي أدلى بها وزير الاتصال ، وتسببت في الرفع من كلفة تأمين نظام المقايسة ب 20 مليار سنتيم دفعة واحدة، وترتيب الجزاءات المناسبة في إطار عدم الإفلات من العقاب. 7- تجديد الدعوة الى الصف الوطني الديمقراطي الى جبهة وطنية واسعة لمواجهة كل ارتداد عن المسار الديمقراطي ، ومن أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ، ودعم تنافسية المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وهزم كل مشاريع النكوص والتبعية للخارج ، سواء كانت تبعية سياسية أو اقتصادية. 8- شجب المقامرة بمصالح المغرب الاستراتيجية من خلال تغليب العلاقات الحزبية والإيديولوجية الثنائية .
