عقد المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية اجتماعا يوم الاثنين 16 شتنبر 2013، استمع في مستهله إلى عرض سياسي للأخ الكاتب العام للمنظمة، و عروض همت الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الثانية للمهرجان الوطني للشباب والطلبة ، وكذا المؤتمرات الوطنية لكل من الاتحاد العام لطلبة المغرب، الشبيبة المدرسية والشبيبة الشغيلة، وبعد نقاش مستفيض هم التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وظروف الدخول المدرسي والجامعي، فإن المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية يعلن ما يلي؛ 1 - إدانته القوية للحملة الحكومية البئيسة على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، ودعوته الحكومة اللاشعبية واللاوطنية إلى التراجع فورا عن الزيادات في أسعار المواد البترولية ، ويحمل حكومة الأقلية مسؤولية أي أحداث قد تمس بالاستقرار وبالسلم الاجتماعي. 2- يجدد دعوته القوى الشبابية والمدنية والسياسية إلى تشكيل جبهة وطنية لمواجهة الأصولية الاسلاموية والشيوعية، التي دعا إليها غداة مناشدته المجلس الوطني للحزب للانسحاب من الحكومة، ، لحماية الوطن من السياسات الحكومية ، التي تعتقل الدستور وتسعى إلى قتل الديمقراطية وإفقار الشعب المغربي، والمس بالسيادة الوطنية عبر وضع القرار الاقتصادي الوطني تحت تصرف المؤسسات الامبريالية الدولية. 3- يعلن تضامنه الكامل واللامشروط مع الطلبة والطالبات الذين حرموا من التسجيل في جميع الكليات ، بمبررات واهية ومرفوضة كالباكلوريا القديمة والطلبة الموظفيين ، ويحمل وزير التعليم العالي ، مسؤولية حرمان الجماهير الطلابية من حقهم الدستوري الغير قابل للتصرف في متابعة دراستهم الجامعية، ويؤكد شروعه في إتخاد التدابير القانونية لمقاضاته أمام القضاء المغربي. 4- يشجب السياسية الحكومية الهادفة إلى الحط من شهادة الإجازة المغربية التي كانت أخر محطاتها بعض توصيات الحوار الوطني حول العدالة، بشأن وجوب الحصول على شهادة الماستر لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين، في الوقت التي يعرف الولوج إلى وحدات تكوين الماستر إختلالات مهولة، والفساد والمحسوبية والزبونية. 5- يعلن عن تحويله مكان الحفل الافتتاحي للدورة الثانية من المهرجان الوطني للشباب والطلبة من القاعة المغطاة بالمركب الرياضي مولاي عبد الله، إلى ساحة البريد بشارع محمد الخامس بالرباط، لتنظيم مسيرة شبابية وطنية، احتجاجا على التدابير الحكومية اللاشعبية التي تستهدف إفقار الشعب المغربي. 6- يدعو إلى فتح حوار وطني عاجل حول صندوق المقاصة و أزمة صناديق التقاعد، بغية بلورة توافق وطني عريض حول مداخل الإصلاح بعيدا عن النزعة الحكومية الارتجالية والتجريبية.