ناقش المكتب النقابي للقصابة بالدارالبيضاء، التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن، خلال اجتماع عقد، أخيرا، مشكل التسربات الغازية، والمشاكل الطارئة للمجازر البلدية، ومشكل الضريبة مع قابض خزينة سيدي عثمان. مجازر الدار البيضاء حسب عضو نقابي، فإن المكتب النقابي سجل "تراجع قابض الخزينة العامة بسيدي عثمان عن الخطوات الإيجابية للمحاسبات الضريبية المعتمدة سنة 2010، بتدخل من المدير العام لمديرية الضرائب وعامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد". وقال العضو نفسه إن لجنة كانت تشكلت من عمالة مولاي رشيد، وقباضة سيدي عثمان، والمديرية الإقليمية للضرائب والخزينة الجماعية والمسؤول عن استخلاص الرسوم الجبائية بالمجازر البلدية، وممثلين عن المهنيين، أمكن بواسطتها حل مجموعة من المشاكل العالقة، مشيرا إلى أن "المسؤول الجديد عن القباضة بسيدي عثمان رفض إجراء العمليات المحاسباتية مع المهنيين وتعامل معهم بطريقة مهينة". ووقفت اللجنة، حسب العضو ذاته على مجموعة من التلاعبات في المخزون الضريبي، وحصل الاتفاق على اعتماد إجراءات لتجاوزها، مؤكدا أن تجار اللحوم الحمراء بالجملة يؤدون يوميا 0.20 درهم عن كل كيلوغرام من الإنتاج كمخزون ضريبي حسب الاتفاقية المبرمة مابين المهنيين وعمالة الدارالبيضاء والمديرية الإقليمية للضرائب وبلدية الدارالبيضاء، على أن تنجز على رأس كل سنة مالية عملية محساباتية بين المهنيين والمصالح الضريبية لاستخلاص المستحقات الضريبية من المخزون. والتمس المكتب النقابي من عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد التدخل لدعوة اللجنة للاجتماع، ومناقشة المشكل لإيجاد حل فوري له، كما طالب السلطات المركزية والجهوية والمحلية بالتدخل لفتح تحقيق في ما يقع من اختلالات تقنية ومالية داخل المجازر البلدية، مستدلا بخطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، الذي تطرق إلى الاختلالات التي تعيشها مدينة الدارالبيضاء، وانطلاقا من مقتضيات الدستور، الذي أكد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وطالب المكتب النقابي الجهات المسؤولة بإعفاء رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع من هذه المهمة، معتبرا أنها "عجزت عن حل مشاكل المهنيين مع الشركة المسيرة وحماية مصالحهم"، وأن "وجودها على رأس هذه المصلحة يتنافى ومقتضيات القرار المشترك لوزيري الداخلية والفلاحة، الذي يقر إسناد هده المهام إلى الأطباء البياطرة". يشار إلى أن المكتب النقابي قرر تنظيم جمع عام، خلال الأسبوع الثاني من دجنبر المقبل لمناقشة المشاكل، واتخاذ الإجراءات النضالية بخصوصها.