أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، البت في الملف الثاني ل"اختلالات سوق الجملة للخضر والفواكه" بالدارالبيضاء، المعروف باسم ملف "السبكي ومن معه"، إلى 29 أكتوبر المقبل. ويأتي قرار الهيئة القضائية بتأجيل الملف من جديد، بسبب عدم إنجاز الخبرتين اللتين أمرت المحكمة بإنجازهما في يونيو الماضي، الأولى تقنية والثانية حسابية في حدود 3 أشهر، وحددت مبلغ 50 ألف درهم قيمة لها، يؤديه المتهمون 11، المتابعون في الملف، بينهم "تضامنا". وأجلت الهيئة القضائية البت في الملف، من أجل إعطاء مهلة جديدة لإنجاز هذه الخبرة، التي أرجئت بسبب العطلة القضائية. يذكر أن قرار الهيئة بانجاز الخبرتين جاء بعد حجزها هذا الملف للمداولة للنطق بالحكم، الذي يعتبر الثاني ضمن 5 ملفات معروضة على استئنافية البيضاء، بخصوص "الاختلالات" بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، بعد أن أنهت مناقشة الملف بالاستماع إلى 40 شاهدا، فضلا عن المتهمين والمطالب بالحق المدني، ومرافعات النيابة. وخلال جلسة أمس، حضر ثمانية متهمين، من ضمن 10 متابعين في هذا الملف، إذ أمرت الهيئة القضائية باستدعائهما من جديد، وهما اثنان من مكتري الصناديق الخشبية بالسوق، بينما حضر المتهم الأول في هذا الملف، وهو مدير سابق، إلى جانب مدير مصلحة الجبايات، ورئيس مصلحة الإعلاميات، وصاحب مقهى، وتاجر، وثلاثة من مكتري الصناديق الخشبية، وجميعهم في حالة سراح مؤقت، في حين، وافته المنية المتهم 11. وكان الشهود، وأغلبهم من مكتري المحلات داخل السوق، أكدوا خلال الاستماع إلى أقوالهم، وجود تلاعبات في لجنة الأثمان، التي تحدد يومي الاثنين والخميس، وعدم قانونية وكلاء المربعات، الذين ظلوا على رأس المحلات دون تغيير منذ سنة 1993، كما أكدوا أن خمسة مراحيض داخل السوق تحولت إلى محلات، بينها مرحاض للنساء، مشيرين إلى أن حوالي 300 عاملة بالسوق حرمن من المرحاض الوحيد، المخصص لهن. ويتابع هؤلاء المتهمون من أجل "تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية، بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية، بالنسبة لباقي المتهمين، طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي".
