أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح الثلاثاء المنصرم، النطق بالأحكام في الملف الثاني ل "اختلالات سوق الجملة"، أو ما يعرف بملف "السبكي ومن معه"، إلى 24 شتنبر المقبل. استئنافية البيضاء جاء قرار الغرفة بعد حجزها، منذ أسبوع، الملف للمداولة للنطق بالحكم، إذ أصدرت حكما بإجراء خبرتين، الأولى تقنية والثانية حسابية، وحددت مبلغ 50 ألف درهم قيمة لها، يؤديها المتهمون 11، المتابعين في الملف، في ما بينهم "تضامنا". وكان يفترض أن تنطق الهيئة القضائية بالأحكام في هذا الملف، الذي يعتبر الثاني ضمن 5 ملفات معروضة على استئنافية البيضاء، بخصوص "الاختلالات" بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، بعد أن أنهت مناقشة الملف بالاستماع إلى 40 شاهدا، فضلا عن المتهمين والمطالب بالحق المدني، ومرافعات النيابة لكن أرجأتها، إلى حين إجراء الخبرة في حدود 3 أشهر. يذكر أن الشهود وأغلبهم من مكتري المحلات داخل السوق، أكدوا خلال الاستماع إلى أقوالهم، وجود تلاعبات في لجنة الأثمان، التي تحدد يومي الاثنين والخميس، وعدم قانونية وكلاء المربعات، الذين ظلوا على رأس المحلات دون تغيير منذ سنة 1993، كما أكدوا أن خمسة مراحيض داخل السوق تحولت إلى محلات، من بينها مرحاض للنساء، مشيرين إلى أن حوالي 300 عاملة بسوق الجملة للخضر والفواكه، حرمن من المرحاض الوحيد، المخصص لهن. وطالب أحد الشهود الهيئة القضائية بحمايته، خلال إحدى الجلسات، موضحا أنه مازال يتعرض للتهديد من طرف أحد المتابعين في الملف، ما جعل ممثل النيابة العامة يتدخل، خلال الجلسة، ويطالب الهيئة القضائية بتطبيق قانون حماية الشهود، ليتمكنوا من الإدلاء بتصريحاتهم للمحكمة دون خوف أو تهديد. واعتبر الشاهد المذكور، الذي يشغل منصب النائب الأول لنقابة عمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، وأمين مال جمعية سوق الجملة، أن ما قاله التاجر السابق بالسوق، مراد كرطومي، والمطالب بالحق المدني في هذا الملف صحيح، مضيفا أن إدارة السوق لم يسبق لها أن أصدرت بيان حقيقة أو تكذيبا بخصوص ما يقوله كرطومي، ما يؤكد، حسب الشاهد، أن جميع تصريحات المطالب بالحق المدني صحيحة وموجودة. بالمقابل، اعتبر دفاع أحد المتهمين، في اتصال ب "المغربية" أن شهادات الشهود في الملف لم تأت بمعطيات مؤكدة، وأن أغلب الشهادات كانت مبنية على السمع أو ما قرأ في الجرائد، مضيفا أن هيئة الحكم سيكون لها الحكم الفصل في هذه القضية. وكان كرطومي، المطالب بالحق المدني ، أوضح في جلسة سابقة، استمرت لأربع ساعات، الضرر الذي لحقه، كما كشف للهيئة التلاعبات التي تجري في السوق، انطلاقا من التلاعب في أوراق الكشف والفاتورات، والأثمان، ثم محطة الميزان. كما تحدث المطالب بالحق المدني، الذي كان يجيب عن أسئلة هيئة الحكم، حول مضمون شكايته الموجهة إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء، التي حركت المتابعة في هذا الملف ل 11 شخصا، عن الصفقات والتفويتات المشبوهة التي وقعها مسؤولون مباشرون في إدارة السوق. ويتابع هؤلاء المتهمون ويتعلق الأمر بالرئيس السابق للسوق، ورئيس الإعلاميات، والرئيس السابق لمصلحة الجبايات، وصاحب مقهى، وأربعة مكترين للصناديق الخشبية، ووكيل مربع، وتاجر، من أجل "تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي".
