وضع حكم قضائي أصدرته امس الخميس أعلى محكمة ايطالية يؤيد الحكم بالسجن على رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني في قضية تهرب ضريبي مصير الائتلاف الحاكم الهش في البلاد في مهب الريح على الرغم من إعلان أنصار برلسكوني أان الحكومة لن تنهار. وبعد ثلاثة أشهر فقط من تولي إنريكو ليتا رئاسة الحكومة الائتلافية الهشة التي تنتمي ليمين الوسط بمشاركة حزب شعب الحرية الذي يتزعمه القطب الإعلامي برلسكوني فلا تزال إيطاليا ثالث أكبراقتصاد في منطقة اليورو تعاني ثانية من حالة عدم وضوح الرؤية. وغضب الملياردير برلسكوني /76 عاما/ من حكم المحكمة الذي يقضيبرفض دعوى الاستئناف النهائي التي قدمها برلسكوني ضد الحكم الذي أصدرته محكمتان أقل درجة في ميلانو بمعاقبته بالسجن لمدة أربعة أعوام والذي جرى تخفيضه إلى عام واحد بموجب عفو. واحتج برلسكوني على إدانته واتهم قضاة المحكمة المؤلفة الخمسة والتي عكفت على الدعوى في مداولات استمرت ثلاثة أيام باضطهاده منذان خاض غمار الحياة السياسية قبل 20 عاما. وأدين برلسكوني باتباع سبل احتيالية لشراء حقوق البث في امبراطورية ميدياست التلفزيونية. وهذه أول إدانة نهائية في 30 دعوى قضائية في اتهامات تتراوح بين التدليس والفساد إلى ممارسة الجنس مع قاصر. وقال في رسالة بالفيديو أذاعها التلفزيون الإيطالي عقب الحكم "ليس بمقدور احد ان يتفهم حقيقة العنف الذي بات يستهدفني. إنهاحملة حقيقية من التهجم لا مثيل لها". وليس من المرجح أن يودع برلسكوني السجن في أي وقت بسبب كبر سنه. لكن القضاة أمروا بمراجعة قضائية للشق الثاني في الحكم الصادر ضده والذي يقضي بمنعه من شغل أي منصب عام لمدة خمسة أعوام. وهذاالقرار سيتيح له أن يظل عضوا في مجلس الشيوخ وزعيما لحزب شعب الحرية المنتمي ليمين الوسط في الوقت الحالي. إلا أن الحكم سدد ضربة غير مسبوقة للرجل الذي ظل يهيمن على مجريات الحياة السياسية الإيطالية طيلة عقدين من الزمن. وقال بيبي جريللو، زعيم حركة خمسة نجوم، والذي يختص برلسكوني بانتقادات حادة "إدانته تشبه هدم سور برلين عام 1989" . وقال برلسكوني إنه سيواصل أنشطته السياسية سعيا إلى إصلاح جهازالقضاء إلا أنه لم يشر إلى مستقبل مشاركته في الحكومة الائتلافية.