توصلت النقابات الصحية الأربع، التابعة إلى كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الوطنية للصحة العممومية، إلى اتفاق مع وزارة الصحة حول الحركة الانتقالية وذلك خلال اجتماع للكاتب العام للوزارة مع النقابات العاملة بقطاع الصحة أول أمس الاثنين في مقر الوزارة بالرباط. وشدد ممثلو النقابات الأربع على عدم المساس بمكتسبات الشغيلة الصحية، وعلى تصفية الحالات العالقة ومعالجة التأخر الحاصل بالنسبة إلى سنتي 2012 و 2013، مع ضرورة التوافق حول الدورية الجديدة للحركة الانتقالية قبل إصدارها. وحسب بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، حصل الاتفاق حول تصفية متأخرات الحركة الانتقالية لسنة 2012، من خلال حل مشكلة الموظفين الراغبين في الالتحاق بالزوج أو الزوجة برسم سنة 2012، طبقا لما هو معمول به في الدورية الحالية للحركة الانتقالية، مع النشر على موقع الوزارة اللائحة المحيّنة والمضبوطة للموظفين المتوفرين على الرصيد المطلوب، حسب الفئات وحسب المناطق المطلوبة للانتقال، كما كان جاري به العمل في ما قبل. كما توافق المجتمعون حول حل مشكلة الموظفين المعينين في المناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية، المعروفة اختصارا ب(ZAD) برسم سنة 2012، وحل مشكلة الحالات العالقة للموظفين المتوفرين على مقرر الموافقة بالانتقال مع شرط التعويض، مع إضافة المناصب المترتبة عن الانتقالات السالفة الذكر، برسم سنة 2012 في لائحة المناصب المفتوحة لسنة 2013. أما بالنسبة إلى سنة 2013، فجرى الاتفاق على استئناف الحركة الانتقالية، بناء على مضامين وبنود الدورية الحالية الجاري بها العمل إلى حد الآن، بتطبيقها عن طريق إجراء الحركة الانتقالية العادية، التي سيوازي عدد مناصبها المفتوحة عدد المناصب المحدثة للتوظيفات الجديدة، وستكون مفتوحة لكل الموظفين الراغبين في الانتقال. كما تعهد الجانبان بأن يشارك في هذه الحركة الموظفون الذين يريدون الالتحاق بالزوج أو الزوجة، والموظفون المعيّنون في المناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية. واتفق الأطراف على الاستمرار في النقاش بخصوص تعديل الدورية الحالية، على أن تطبق مضامين وبنود الدورية الجديدة المتوافق حولها في الحركة الانتقالية سنة 2014.