أعلن حكيم بنشماس، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عن عدم استعداد "البام" للمشاركة في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية للاختلاف الجوهري بين مرجعيات الحزبين. وقال بنشماس، أول أمس الثلاثاء، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب) بالرباط "لسنا معنيين بالمشاركة في الحكومة، لأننا لسنا طرفا في الأزمة الحكومية". إلا أنه رحب بالجلوس إلى طاولة المشاورات إلى جانب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية للتباحث حول الوضع الراهن، وآفاق الحلول للخروج من الأزمة الحكومية، لكنه اشترط عدم إدراج المشاركة في الحكومة في جدول أعمال تلك المشاورات. واعتبر بنشماس، الذي كان يتحدث عن دور ومكانة حزب الأصالة والمعاصرة في الظرفية الراهنة، أن "من يزج بحزب الأصالة والمعاصرة في تكهناته المتعلقة بالمشاركة في الحكومة، عليه أن يعيد حساباته"، مؤكدا تشبث "البام" بخطه السياسي الذي عبر عنه في مواقفه وبلاغاته السابقة، وقال "ليس هناك ما يستوجب خلط الأوراق وإشاعة البلبلة، ونحن لسنا مستعدين لنكون شركاء في العبث"، وأضاف "من يريد إدخال الحزب إلى الحكومة، نقول له وفر الجهد، وإنك أخطأت العنوان، والمصلحة الوطنية تقتضي الوضوح وعدم المساهمة في تمييع المشهد السياسي أكثر مما هو عليه". واعتبر بنشماس أن الحلول المحتملة للخروج من الأزمة الناجمة عن استقالة وزراء حزب الاستقلال تستند إلى ما يتضمنه الدستور، ومنها إمكانية عقد تحالف جديد، أو تقديم رئيس الحكومة استقالته وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، أو اللجوء إلى حكومة أقلية، معبرا عن استعداد حزبه لخوض الانتخابات المبكرة، وقال "لا أحد بإمكانه التكهن بنتائج هذه الانتخابات". وانتقد طريقة تعامل رئيس الحكومة مع الملفات الكبرى، وعدد "أخطاء الحكومة في تفاقم المديونية، وتفاقم عجز الميزان التجاري، وغياب أوراش تحمل بصمة الحكومة، وإعادة إنتاج النموذج التنموي نفسه الذي وصل مداه، رغم أفقه المسدود، وضرب القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، والفشل في محاربة الرشوة والفساد، والإجهاز على الحق في الإضراب والاقتطاع من أجور المضربين، وتوقف الحوار الاجتماعي". واعتبر أن "الحصيلة الهزيلة، لعمل الحكومة، بعد مرور سنة ونصف السنة على تنصيبها، ساهمت في تقليص وتراجع مساحة الأمل لدى المغاربة. وقال إن "المغاربة استعادوا الأمل بفضل دينامية التقاء جدليتين صلبتين، تتمثلان في إرادة الملك وإرادة الشعب في الاستمرار في توطيد المشروع المجتمعي المغربي المشدود إلى أفق الحداثة، والتي أفضت إلى تدشين واحد من أهم المنعطفات في تاريخ المغرب، عبر إقرار دستور جديد متقدم، أعاد صياغة قواعد تنظيم العلاقة بين السلطات واختصاصاتها"، وأضاف "إلا أنه، بعد مضي سنة ونصف، بدأنا نلاحظ أن هذه الموجة العارمة من الأمل بدأت تعرف نوعا من الوهن والضعف، وفسحت المجال لنوع من الإحباط بدأ يدب في المجتمع"، مشيرا إلى أن "اتساع مساحة الإحباط ناجمة عن بؤس وضعف وهزالة حصيلة التدبير الحكومي للشأن العام".
