حزب الأصالة والمعاصرة يرفض المشاركة في الحكومة

(بنشماس)

أكد حكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، إن الحزب يرحب بأية مشاورات قد يعمد رئيس الحكومة إلى إجرائها معه في أفق تشكيل أغلبية حكومية جديدة ، غير أنه لن يشارك في أية حكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية.
وقال حكيم بنشماس، الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العرب للأنباء لمناقشة دور ومكانة حزب الأصالة والمعاصرة في الظرفية السياسية الراهنة "إن الحزب منفتح على المشاورات التي يعتزم رئيس الحكومة فتحها مع الأحزاب السياسية عقب تقديم وزراء حزب الاستقلال لاستقالتهم " غير أنه أكد تشبث الحزب بخطه السياسي الذي عبر عنه في مواقفه وبلاغاته السابقة قائلا إنه ليس هناك "ما يستوجب خلط الاوراق وإشاعة البلبلة ونحن لسنا مستعدين لنكون شركاء في العبث (...) لمن يريد إدخال الحزب الى الحكومة نقول وفر الجهد وإنك أخطأت العنوان".
وأضاف أن حزب الأصالة والمعاصرة يرفض إدراج سؤال المشاركة في الحكومة على جدول أعمال هذه المشاورات، وقال إن هذا الرفض يقوم على اعتبار أن " الأزمة التي تعرفها الحكومة بعد استقالة وزراء حزب الاستقلال لا تعنينا وأن وعينا الوطني هو الذي يدفعنا للقبول بهذه المشاورات للمساعدة على الوصول الى الحل والخروج من عنق الزجاجة".
وأبرز أن المصلحة الوطنية اليوم تقتضي الوضوح وعدم المساهمة في " تمييع المشهد السياسي أكثر مما هو عليه " ، مبرزا أن حزب الاصالة والمعاصرة هو حزب " تأسس من منطلق تقديم مساهمة إضافية لتكريس المشروع الديمقراطي ".
وحول رؤية حزب الأصالة والمعاصرة لحل الأزمة السياسية الناجمة عن استقالة وزراء حزب الاستقلال قال السيد بن شماس إن هذه الرؤية تستند إلى الحلول التي يتضمنها الدستور المغربي والتي تنص على إمكانية عقد تحالف جديد أو تقديم رئيس الوزراء لاستقالته وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة أو اللجوء إلى حكومة أقلية.
وأكد في هدا السياق أن حزبه يعتبر أن اللجوء إلى انتخابات تشريعية مبكرة لا يجب التعامل معه بمنطق "المزايدة أو الابتزاز" مبرزا أن حزب العدالة والتنمية الذي لوح بامكانية اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها " يتعامل بمنطق المزايدة والابتزاز ".
وبعد أن عبر بنشماس عن استعداد الحزب لانتخابات مبكرة، قال إنه لا أحد بإمكانه التكهن بنتائج هذه الانتخابات.
وفي تحليله لأسباب الأزمة الحكومية، قال إن مرد ذلك بصفة خاصة هو طريقة تعامل رئيس الحكومة مع الملفات الكبرى، و"الحصيلة الهزيلة" لعمل الحكومة بعد مرور سنة ونصف على تنصيبها، مؤكدا أن هذه الحصيلة "ساهمت في تقليص وتراجع مساحة الأمل التي نتجت عن الدينامية التي عرفها المغرب والتي جاءت بفضل التقاء جدليتين صلبتين تتمثلان بإرادة الملك وإرادة الشعب في الاستمرار في توطيد المشروع المجتمعي المغربي المشدود الى أفق الحداثة ".
وذكر بأن هذه الدينامكية افضت إلى تدشين واحد من أهم المنعطفات في تاريخ المغرب عبر إقرار دستور جديد متقدم أعاد بالخصوص صياغة قواعد تنظيم العلاقة بين السلطات واختصاصاتها ، غير أنه قال إنه بعد مضي سنة ونصف "بدأنا نلاحظ أن هذه الموجة العارمة من الأمل بدأت تعرف نوعا من الوهن والضعف وفسحت المجال لنوع من الاحباط بدأ يدب في المجتمع" .
وأضاف بنشماس أن اتساع مساحة الاحباط ناجمة عن "بؤس وضعف وهزالة حصيلة التدبير الحكومي للشأن العام"، وقدم مؤشرات لهذا الضعف أوجزها بالخصوص في تفاقم المديونية "بشكل مخيف" وتفاقم عجز الميزان التجاري وغياب أوراش تحمل بصمة الحكومة وإعادة إنتاج نفس النموذج التنموي الذي وصل مداه على الرغم من أفقه المسدود، فضلا عن "ضرب للقدرة الشرائية وارتفاع الاسعار وفشل الحكومة في محاربة الرشوة والفساد، والإجهاز على الحق في الاضراب والاقتطاع من أجور المضربين وتوقف الحوار الاجتماعي".
وبخصوص الجدل الدائر حول ضرورة استقالة الاستقلالي كريم غلاب من رئاسة مجلس النواب ، قال السيد بنشماس إن القانون والدستور واضحين في هذا الباب، مبرزا أن الحزب متشبث بتطبيق القانون والدستور وأنه لا موقف له خارج هذا النطاق.