استعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس الأربعاء، بجنيف، تجربته في مجال حماية والدفاع عن حقوق الإنسان في أوساط المقاولات، على هامش الدورة 26 للجنة الدولية، للتنسيق بين المجالس الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة من 6 إلى 8 ماي. وأوضحت نبيلة التبر، المديرة التنفيذية للمجلس بجهة الدارالبيضاء سطات، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتوفر على صلاحيات موسعة٬ أدرج قضايا حقوق الإنسان داخل المقاولات ضمن برنامج عمله٬ مشيرة إلى الخطوات المتخذة من أجل تطوير مسؤولية المقاولات في المجال وتحديد دور المؤسسة الوطنية المكلفة بحقوق الإنسان في مراقبة وتتبع والنهوض بحقوق الإنسان داخل المقاولات سواء العامة أو الخاصة. وأضافت التبر، التي كانت تتحدث خلال جلسة منظمة بمبادرة من الشبكة الإفريقية للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان، أن مسلسل التفكير في مسؤولية المقاولات، انطلق في فبراير 2008، إثر ندوة عقدت بدعم من الجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للفرانكفونية٬ ثم واصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان توسيع النقاش حول هذه القضايا، حيث أشرك الاتحاد العام لمقاولات المغرب في فبراير 2013 في ندوة وطنية حول محور "حقوق الإنسان والمقاولات بالمغرب"، بمشاركة كل الأطراف المعنيين بالموضوع. وأشارت إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتحديد محاور التعاون، في أفق بلورة مخطط عمل متشاور بشأنه وملائم للمعايير الدولية وللممارسات الوطنية الجيدة. ويتكون الوفد المغربي في هذا الاجتماع، بالخصوص، من ألبير ساسون، المستشار لدى رئاسة المجلس، وحميد بنحدو، المكلف بإدارة العلاقات الخارجية، وغزلان القباج، المديرة التنفيذية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة٬ ونبيلة التبر، المديرة التنفيذية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء سطات.