أكد فاعلون ومنتخبون بجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء٬ أول أمس السبت، بالعيون٬ في لقاء مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، كريستوفر روس٬ أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الحل الوحيد والخيار الأنسب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء. (ماب) وأوضح هؤلاء، في تصريحات صحفية عقب هذا اللقاء٬ الذي جرى بحضور والي جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء، خليل الدخيل٬ أنه تم إبلاغ روس بقناعة الصحراويين الثابتة بهذه المبادرة التي شاركوا في بلورتها عن طريق المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية وكشيوخ تحديد الهوية بالصحراء المغربية. وفي هذا السياق٬ أبرز رئيس مجلس جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد٬ أن مبادرة الحكم الذاتي٬ كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء٬ ورش كبير وحقيقي وقابل للتنفيذ ويضمن للسكان العيش الكريم وتسيير أنفسهم بأنفسهم. وأضاف أن "هذه المبادرة خيار نابع عن قناعتنا كصحراويين على اعتبار أن السكان الصحراويين مرتبطون بالعرش العلوي المجيد الذي تجمعهم به رابطة البيعة منذ سنين"، مشيرا إلى أن هناك إجماعا وطنيا من أحزاب سياسية وأعيان القبائل الصحراوية والمنتخبين على الوحدة الترابية للمملكة وعلى التشبث بمقترح الحكم الذاتي. من جهته٬ أكد حمدي ولد الرشيد٬ أحد شيوخ القبائل الصحراوية ورئيس المجلس البلدي للعيون٬ أنه تم إبلاغ المبعوث الأممي، كريستوفر روس٬ الذي يقوم للمرة الثانية بزيارة للعيون٬ "من موقعنا كمنتخبين وكممثلين شرعيين لسكان الأقاليم الجنوبية بقناعتنا الراسخة وتشبثنا بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي شاركنا في بلورته سواء عن طريق المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أو كشيوخ القبائل الصحراوية". وأضاف ولد الرشيد أن قناعة الصحراويين بمبادرة الحكم الذاتي هي قناعة ثابتة، وتضمن لكل الصحراويين العيش في أمن وأمان، سواء للسكان المحليين أو أولئك المحتجزين بتندوف٬ مشيرا إلى أن المنجزات التنموية والأوراش الكبرى التي تحققت في الأقاليم الجنوبية، خاصة في مجالات البنيات التحتية والتنمية الاجتماعية والمؤسسات والمرافق الاجتماعية والصحية والتربوية، لخير دليل على انخراط المملكة في مسار الحداثة والبناء الديمقراطي. في السياق ذاته، عبر ناشطون حقوقيون، أول أمس السبت، بالعيون، خلال لقاء مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء٬ كريستوفر روس٬ عن استيائهم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي يتعرض لها المغاربة المحتجزون بمخيمات تندوف. وأوضحوا، في تصريحات للصحافة، عقب لقاء عقد مع كريستوفر روس٬ الذي حل، مساء الجمعة المنصرم، بالعيون، في إطار زيارة يقوم بها للمملكة، أن "البوليساريو" ماتزال ترتكب العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. في هذا السياق، أكد الداهي أكاي، رئيس جمعية المفقودين في "البوليساريو" وأحد السجناء السابقين بمخيمات تندوف٬ أن "البوليساريو" ماتزال تمارس كل أشكال التعذيب في حق المحتجزين بمخيمات تندوف، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي ينعم الصحراويون بالأقاليم الجنوبية للمملكة بالحرية والعيش الكريم، مايزال المغاربة المحتجزون بتندوف يعيشون تحت وطأة الذل والقهر. وأضاف أنه في الوقت الذي تقدمت المملكة أمام المنتظم الدولي بحل لملف الصحراء، المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي كأرضية واقعية وجادة، حظيت بإجماع دولي وبترحيب من السكان لكونها ستمكن من الحد من معاناة المحتجزين بتندوف من خلال السماح لهم بالعودة إلى وطنهم الأم٬ لم تخط "البوليساريو"، التي تصر على الموقف نفسه منذ أزيد من ثلاثة عقود، أية خطوة لتمكين الأممالمتحدة من إيجاد حل ينهي هذا النزاع المفتعل. وأضاف أن جمعية المفقودين في "البوليساريو" تدعو المنتظم الدولي إلى وضع حد لكل هذه الانتهاكات وكشف مصير المفقودين بالمخيمات ورفع الحصار عن المحتجزين للعودة إلى وطنهم الأم، حتى ينعموا بالعيش الكريم إلى جانب إخوانهم بالأقاليم الجنوبية للمملكة. من جهته٬ أكد أحمد خر٬ رئيس جمعية الوحدة والتنمية للدفاع عن حق المحتجزين في العودة٬ وأحد العائدين إلى أرض الوطن٬ أنه طالب خلال اللقاء مع كريستوفر روس٬ بإيجاد حل عاجل للنزاع المفتعل حول الصحراء ووضع حد للأوضاع المأساوية للمحتجزين بمخيمات تندوف. وأضاف أن جمعية الوحدة والتنمية للدفاع عن حق المحتجزين في العودة دعت المنتظم الدولي إلى إجراء تحقيق عاجل حول وضعية المحتجزين بالمخيمات والقيام بإحصاء شامل وكامل لسكان تندوف. يذكر أن فاعلين ومنتخبين بجهة العيون- بوجدور-الساقية الحمراء عقدوا، أول أمس السبت، بالعيون، لقاء مع روس أكدوا من خلاله أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الحل الوحيد والخيار الأنسب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء. يذكر أن المبعوث الأممي أجرى بالرباط٬ في إطار هذه الزيارة٬ مباحثات مع عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، وممثلون عن الأحزاب السياسية، يتحدرون من الأقاليم الجنوبية للمملكة.