في ظل استنفار أمني غير مسبوق وإجراءات احترازية مشددة تحيي ليبيا الذكرى الثانية لثورتها التي اندلعت في 17 فبراير من سنة 2011 مطيحة بنظام عمر لأزيد من أربعة عقود. محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي تشهد المدن الرئيسية بالبلاد وخاصة بنغازي وطرابلس وجودا مكثفا لمختلف الأجهزة الأمنية التي أقامت نقاط تفتيش بمختلف مناطقها وعززت وجودها في محيط المؤسسات والمقرات الحكومية والإدارية، وكذا في الأحياء السكنية والطرق الرئيسية والساحات التي من المرتقب أن تشهد حضورا كبيرا للمواطنين إحياء للذكرى الثانية للثورة. ويأتي هذا التأهب الأمني الكبير على خلفية انتشار دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الخروج في مظاهرات يوم 15 فبراير من أجل "تصحيح مسار الثورة"، رافعة سقف مطالبها إلى حد المطالبة بإقالة رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس أركان الجيش الليبي، وحل الكتائب المسلحة الشرعية وغير الشرعية. وأرخت هذه الدعوات بظلالها على احتفالات الليبيين بهذا الحدث الوطني الفارق، وأذكت المخاوف من أن تنزلق الأمور إلى انحرافات وأحداث من شأنها زعزعة الاستقرار في البلد سيما أن الخسائر المادية والبشرية التي خلفتها مظاهرة "جمعة إنقاذ بنغازي" في شهر شتنبر الماضي ما تزال ماثلة في الأذهان. وفي خطوة استباقية ودرءا لأية انزلاقات أمنية قد تعكر صفو الاحتفالات بهذه الذكرى٬ أعلنت الحكومة الليبية عن إجراءات وتدابير أمنية٬ ستنفذ خلال الفترة ما بين 14 و18 فبراير الجاري٬ شملت وقف حركة المرور بالمنفذين البريين (راس أجدير والسلوم) مع كل من تونس ومصر، وضبط الحدود وحمايتها ومراقبة حركة المطارات واقتصار الرحلات الخارجية خلال هذه الفترة على مطاري طرابلس وبنغازي . وأكدت الحكومة حرصها على "حفظ مكاسب الثورة وعدم السماح بالمساس بها"، معتبرة أن "ما يدور من حديث وإشاعات ولغط حول الموقف الأمني هو مجرد تهويل"، وأن "الجبهة الداخلية رصينة ومتماسكة بالشعب وبالثوار وبالإرادة التي حققت الثورة ولا يعتريها أي خلل يخشى منه". ودعت الليبيين إلى جعل احتفالاتهم بالذكرى الثانية للثورة "منضبطة وعفوية وتعبر حقيقة عن الفرحة بهذه المناسبة وإبرازها بما يليق بها"، مؤكدة الحرص على تهيئة الأجواء الملائمة للاحتفال بهذا الحدث . وفي سياق متصل٬ دعا رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، محمد المقريف، كافة المكونات الاجتماعية في ليبيا إلى المحافظة على السلم الاجتماعي والتأكيد على اللحمة الوطنية وعلى أمن واستقرار البلد. وقال في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي إن الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة "هو مناسبة لتوحيد الليبيين وليس لتفريقهم، مناشدا "الليبيين الذين يريدون الخروج إما للاحتفال أو التظاهر والاعتصام إلى التعبير عن مطالبهم بدون المساس بالسلم الاجتماعي والأمن العام". كما حث على "تفويت الفرصة على الطامعين إلى تصفية الحسابات السياسية والذين يركضون وراء مصالحهم الشخصية وألا يسمحوا لهم باستغلال التظاهر السلمي لتخريب المؤسسات العامة والخاصة". ودعت (دار الإفتاء الليبية) بدورها٬ الليبيين إلى "الوحدة الوطنية والتكلم بصوت واحد٬ وبلغة واحدة٬ لغة الأمة والوطن لغة (ليبيا) لا شرقية ولا غربية ولا جنوبية ولا مناطقية". وحملت في بيان لها الليبيين مسؤولية "الحفاظ على المكاسب العظيمة للثورة المباركة والتي يأتي في مقدمتها حفظ الدين والدم والمال والعرض"، معتبرة أن ذلك لا يتحقق إلا باستقرار الأمن وحفظ النظام. ودخلت الأحزاب السياسية الليبية والمجالس المحلية ومجالس الحكماء وكتائب الثوار أيضا على الخط، من خلال إصدار بيانات ونداءات تؤكد فيها وقوفها إلى جانب المؤسسات الشرعية ممثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة وتدعو إلى "الوقوف صفا واحدا للدفاع عن اللحمة الوطنية ووحدة تراب الوطن". وأكدت هذه الهيئات، في الوقت ذاته، على "حق جميع المواطنين فرادى أو جماعات في التعبير والتظاهر والاجتماع بشكل سلمي والمطالبة بتصحيح المسار لبناء دولة ليبيا الجديدة الديمقراطية"، غير أنها حذرت من "صعوبة الموقف وما قد يترتب عنه من تداعيات خطيرة قد تؤدي بالبلاد إلى هاوية سحيقة من التطرف والفوضى العارمة". وفي هذا الإطار٬ نبهت وزارة الداخلية الليبية المواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية الراغبة في تنظيم المظاهرات إلى ضرورة الحصول على تصريح بذلك وفقا لما ينص عليه القانون، مؤكدة دعمها "لأي مظاهرات تنادي بمطالب شرعية في إطار سلمي ودون أن يترتب عليها أي فوضى أو عبث بممتلكات الشعب الليبي".
