بدأت ليبيا الاستعدادات لإحياء الذكرى السنوية الثانية لثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وطالب مفتي عام ليبيا الدكتور الصادق الغرياني المواطنين بالحفاظ على مكاسب الثورة والحديث بلغة الوطن الواحد. ففي مدينة بنغازي خرج السكان الليلة الماضية إلى شوارع المدينة للاحتفال بهذه المناسبة التي انطلقت شرارتها من مدينتهم. واتخذت السلطات الليبية إجراءات أمنية مشددة لتأمين الاحتفالات، ومنها انتشار كثيف لقوات الأمن في المدن الرئيسية وإغلاق الحدود مع الدول المجاورة. في السياق نفسه، طالب مفتي عام ليبيا الدكتور الصادق الغرياني المواطنين الليبيين بالحفاظ على مكاسب الثورة والحديث بلغة الوطن الواحد، مع قرب الذكرى الثانية للثورة الليبية. وأكد الغرياني في بيان صادر عن دار الإفتاء الليبية أمس الخميس أن هذه المناسبة تفرض على الجميع مسؤولية الحفاظ على مكاسب الثورة، وطالب بحفظ الدين والدم والمال والعرض، مؤكدا أن ذلك لن يكون إلا باستقرار النظام الليبي وبالحفاظ على وحدته، وعدم السماح للمتربصين بالثورة بتحقيق أهدافهم أو استغلال المطالب المشروعة أو رفع رايات مشبوهة. وطالبهم بأن تكون أهداف الليبيين في الهتاف والتعبير تمثل "ثوار ثورة التكبير". وشرعت وزارة الداخلية الليبية في تطبيق خطتها الأمنية لتأمين المدن الليبية الكبرى، من خلال نشر دوريات مشتركة بين قوات الشرطة والجيش بجانب كتائب الثوار. وكانت ليبيا أعلنت الاثنين الماضي أنه سيتم إغلاق الحدود مع تونس ومصر لمدة خمسة أيام كإجراء أمني قبل إحياء الذكرى السنوية للثورة، وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إنه لن يُسمح لأحد بعبور الحدود الليبية مع مصر أو تونس حتى 18 فبرايرالجاري، كإجراء أمني. يأتي هذا بعد أن دعت جماعات معارضة للحكومة الحالية الليبيين إلى التظاهر السلمي احتجاجا على عجز الحكومة عن فرض الأمن في أنحاء البلاد. ودفعت الدعوة إلى التظاهر الكثير من السفارات والشركات في ليبيا إلى تشديد إجراءاتها الأمنية. وفي أوائل الشهر الجاري، حذرت شخصيات إسلامية ليبية من انفلات قد تشهده مظاهرات دعت لها مؤسسات المجتمع المدني في ذكرى الثورة. وحذر حزب العدالة والبناء المقرب من جماعة الإخوان المسلمين من خطورة الانسياق وراء المظاهرات، مؤكدا أنها قد تتسبب في إراقة دماء الليبيين من خلال استغلالها "كغطاء ومظلة لأعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة". كما دعا الحزب الليبيين إلى عدم المساس "بالشرعية التي ارتضوها من خلال صندوق الاقتراع، وانتخابهم لبرلمانهم الذي صار هو المؤسسة التي تحمل الشرعية". وشدد الرئيس التنفيذي للحزب وليد ماضي على أهمية شرعية المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة لإدارة البلاد في مرحلة "حساسة"، محذرا من خطورة الحديث عن إسقاط الشرعية وتقويض العملية السياسية.
