"الشرق الاوسط" القاهرة: خالد محمود انتشرت أمس على المواقع «فيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب» مقاطع لفيديوهات مصورة تدعو الشعب الليبي إلى الانضمام إلى يوم «الغضب الشعبي»، الذي دعا إليه ناشطون سياسيون في ليبيا يوم الخميس المقبل، احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا. ووضع ناشطون ليبيون على شبكة الإنترنت قائمة مطولة بأماكن التجمعات وتوقيتاتها، وسط مخاوف من لجوء السلطات الليبية إلى إجراءات استباقية بقطع خدمات الإنترنت والهواتف الجوالة، كما حدث في مصر قبل نجاح الثورة الشعبية في الإطاحة بنظام حكم الرئيس مبارك. وكشفت مصادر ليبية النقاب عن أن عمر أشكال، أحد أبرز مساعدي القذافي، زار قبائل شرق ليبيا، حيث التقى أمس في مدينة بنغازي بمسؤولين من قبيلتي العواقير والمجابرة، لحشد الولاء للدولة وعدم الخروج عليها. وقالت صحيفة «ليبيا اليوم» إن أشكال أكد لأعيان القبائل التي زارها أن القذافي مع الفقراء، معلنا عما سماه بتسهيلات كثيرة ستقدم للمواطنين، كما طالبهم بالولاء للقائد والثورة، وضمان عدم الانضمام إلى أي مظاهرات أو مسيرات احتجاجية. في المقابل، وجه قيادي من المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية رسالة مصورة عبر «فيس بوك» تدعو مختلف قيادات القبائل الليبية إلى عدم التدخل لصالح النظام، والانضمام ليوم الغضب، الذي يتزامن مع ذكرى وقوع قتلى وجرحى إثر صدامات في مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية بين السلطات الليبية وليبيين تظاهروا احتجاجا على الرسوم الدنماركية المسيئة مؤخرا. وكان القذافي، الذي يحمل لقب عميد الحكام العرب باعتباره الأطول بقاء في السلطة على مدى السنوات ال42 الماضية، قد حذر على مدى الأيام القليلة الماضية نشطاء وإعلاميين ليبيين من الانضمام لأي احتجاجات على نظام حكمه، وتوعد بمعاقبة القبائل التي ينتمي إليها المتظاهرون. ومع ذلك تقول مصادر في منطقة شرق ليبيا ل«الشرق الأوسط»، إن هذه المنطقة التي تشهد استعدادات أمنية غير عادية وحضورا مكثفا لقوات الجيش والشرطة المحلية، تستعد على ما يبدو للتظاهر بأعداد غفيرة ضد نظام القذافي. ورفض مسؤولون في الحكومة الليبية هاتفتهم «الشرق الأوسط»، أمس، تأكيد أو نفي هذه المعلومات، فيما قال مسؤول ليبي، طلب عدم تعريفه، لأنه ليس مخولا بالحديث إلى الإعلاميين إنه «لا حاجة للاحتجاج على القذافي ونظام حكمه. إنه ليس رئيسا بالمعنى المتعارف عليه دوليا، وإنما هو قائد ثورة، بينما السلطة والثروة والسلاح في يد الشعب»، على حد تعبيره. وقال دبلوماسي غربي في طرابلس إن معظم السفارات الأجنبية طلبت من السلطات الليبية تعزيز الإجراءات الأمنية حول مقراتها ومنازل العاملين فيها، مشيرا إلى أن بعض السفارات بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات غير معلنة، تحسبا لإمكانية تفاقم الموقف في أي وقت.