علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسلا أمر، أول أمس الاثنين، بسحب جواز سفر النائب البرلماني القدادري الخليفي، رئيس الجماعة القروية سيدي بوقنادل، بضاحية سلا كما منعه من مغادرة التراب الوطني، مع وضعه تحت المراقبة القضائية، ومتابعته في حالة سراح بكفالة قدرها 20 مليون سنتيم، علاقة بارتباطه بملف نهب مقالع الرمال بالمنطقة. وكانت عناصر سرية الدرك الملكي بسيدي بوقنادل تلقت، الجمعة الماضي، تعليمات تقضي باستدعاء القدادري الخليفي، برلماني عن فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، للاستماع إليه في ملف يتعلق بتورط أشخاص في نهب الرمال بأحد المقالع بالمنطقة المذكورة. وأكدت المصادر أن النائب البرلماني ورد اسمه أثناء استماع قاضي التحقيق إلى شهادات متهمين متابعين في حالة اعتقال، ضمنهم مستشار جماعي متابع في حالة سراح، مبرزة أن المعنيين بالأمر ذكروا، أثناء التحقيق التفصيلي معهم، أنهم يشتغلون تحت إمرة مقاول يتوفر على تصريح يقضي بإمكانية استغلال مقلع للرمال بمنطقة سيدي بوقنادل. وفي السياق نفسه، أكد المقاول، أثناء مثوله في حالة سراح أمام قاضي التحقيق، أنه تحصل على تصريح باستغلال الرمال موقع من طرف رئيس الجماعة القروية، يقضي باستغلال الرمال، وفق ما هو مدون في دفتر التحملات الموقع بين الطرفين. وأشارت المصادر إلى أن قاضي التحقيق، الذي أشرف على الاستماع إلى شهادات المقاول، والمستشار الجماعي، اللذين مثلا أمامه في حالة سراح، بالإضافة إلى 3 أشخاص متابعين في حالة اعتقال، قضى بتأجيل مواصلة التحقيق التفصيلي إلى 12 فبراير المقبل. ويأتي فتح ملف استغلال معاقل الرمال بالجماعة القروية سيدي بوقنادل بعد ضبط عناصر سرية الدرك الملكي بالمنطقة ذاتها أشخاصا متلبسين بنهب كميات مهمة من الرمال، وحجزت في العملية شاحنة وجرافة، وأحيل الموقوفون على قاضي التحقيق، الذي أمر باستدعاء رئيس الجماعة القروية، والمقاول المشرف على استغلال مقلع الرمال.