علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسلا، أمر، الجمعة الماضي، عناصر سرية الدرك الملكي بسيدي بوقنادل "ضاحية سلا"، باستدعاء القدادري الخليفي، رئيس الجماعة القروية بسيدي بوقنادل وذلك للاستماع إليه في ملف يتعلق بتورط أشخاص في نهب الرمال بأحد المعاقل بالمنطقة المذكورة. وأكدت المصادر أن النائب البرلماني، القدادري الخليفي، عن فريق الاتحاد الدستوري، ورد اسمه أثناء استماع قاضي التحقيق إلى شهادات متهمين متابعين في حالة اعتقال، من ضمنهم مستشار جماعي متابع في حالة سراح، مبرزة أن المعنيين بالأمر ذكروا أثناء التحقيق التفصيلي معهم أنهم يشتغلون تحت إمرة مقاول يتوفر على تصريح يقضي بإمكانية استغلال معقل للرمال بمنطقة سيدي بوقنادل. وفي السياق نفسه، أكد المقاول، أثناء مثوله في حالة سراح أمام قاضي التحقيق، أنه تحصل على تصريح باستغلال الرمال موقع من طرف رئيس الجماعة القروية، يقضي باستغلال الرمال، وفق ما هو مدون في دفتر التحملات الموقع بين الطرفين. وأشارت المصادر إلى أن قاضي التحقيق، الذي أشرف على الاستماع إلى شهادات النائب البرلماني القدادري الخليفي، والمقاول، والمستشار الجماعي، الذين مثلوا أمامه في حالة سراح، بالإضافة إلى 3 أشخاص متابعين في حالة اعتقال، قضى بتأجيل مواصلة التحقيق التفصيلي إلى 12 فبراير المقبل. ويأتي فتح ملف استغلال مقالع الرمال بالجماعة القروية سيدي بوقنادل، بعد ضبط عناصر سرية الدرك الملكي بالمنطقة ذاتها، أشخاصا متلبسين بنهب كميات مهمة من الرمال، ليجري احتجاز الشاحنة والجرافة، وإحالة الموقوفين على قاضي التحقيق، الذي أمر باستدعاء رئيس الجماعة القروية، والمقاول المشرف على استغلال معقل للرمال.
