قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني٬ يوم الخميس المنصرم، بالرباط٬ إن المغرب عازم على تعزيز تعاونه أكثر مع بلدان المحيط الهادي في مختلف المجالات. وأبرز العثماني٬ الذي ترأس الاجتماع الوزاري الأول بين المغرب وبلدان جزر المحيط الهادئ٬ أن المملكة ورغم البعد الجغرافي عن هذه البلدان٬ تعرب عن كامل استعدادها لتقاسم تجربتها وخبرتها في مختلف القطاعات مع هذه البلدان٬ في ضوء التعاون المثمر القائم بين الطرفين، خاصة على مستوى المنظمات الدولية. في هذا الصدد٬ ثمن الوزير عاليا الدعم الذي قدمته هذه البلدان لترشيح المغرب لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة٬ مضيفا أن "المملكة تتنافس، أيضا، للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتلتمس دعمكم". وبعد أن استعرض التحديات التي تواجه كلا الطرفين٬ دعا العثماني إلى بذل مزيد من الجهود وتكثيف الاتفاقيات المشتركة بغية إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية وتحقيق التنمية المنشودة. وقال الوزير إن المغرب واع بأهمية المبادلات جنوب-جنوب٬ وعازم منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 20 سنة مع هذه البلدان٬ على الوفاء بالتزاماته تجاه بلدان جزر المحيط الهادي٬ وعلى الخصوص، في ما يتعلق بتعميق الحوار السياسي، وتعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالفلاحة والسياحة والتكوين والطاقة. وخلال تطرقه لقضية الصحراء٬ أكد العثماني٬ الذي أشاد بالمجهودات التي تبذلها هذه البلدان على طريق إرساء الديمقراطية والحكامة الجيدة٬ أن المغرب يظل دائما ملتزما بمسلسل المفاوضات تحت رعاية الأممالمتحدة، وعلى أساس مقترح الحكم الذاتي بغية التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع المفتعل. من جهته٬ أعرب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية جزر فيجي، راتو إينوك٬ عن امتنانه للمغرب على دعمه المستمر لجزر فيجي٬ مشيرا إلى أن زيادة 13 من المنح الدراسية لطلبة فيجي ستمكنهم من متابعة دراساتهم العليا في المغرب. وقدم إينوك٬ الذي أبرز أهمية هذا الاجتماع الوزاري٬ لمحة موجزة عن خارطة الطريق التي أعدتها بلاده من أجل اعتماد دستور لديها وإجراء الانتخابات. من جانبه٬ أعرب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ناورو، كيرين كيكي٬ عن استعداد بلاده لتطوير علاقات تعاونها مع المغرب في المجالات المتعلقة، على الخصوص، بالتغيرات المناخية والفوسفاط والتنمية المستدامة. من جانبه٬ قال وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بجمهورية فانواتو، ألفريد كارلوت٬ إن الاجتماع الوزاري الأول بين المغرب وبلدان جزر المحيط الهادي يعد فرصة لتعزيز أواصر الصداقة٬ والحوار والتعاون بين الطرفين٬ مبرزا دور المملكة بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والاستقرار في العالم. أما باقي المتدخلين الذين يمثلون غينيا الجديدة وجمهورية بال٬ فأجمعوا على التأكيد على جودة العلاقات التي تربط بلدانهم مع المغرب٬ داعين المستثمرين المغاربة إلى استكشاف الفرص التي تتيحها هذه البلدان٬ سيما في مجال السياحة.