أكدت بلدان جزر المحيط الهادي, الخميس الماضي بالرباط, على الطابع الجاد وذي المصداقية لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب, معتبرة أنه يعد «خيارا جيدا» لإيجاد حل لقضية الصحراء التي طال أمدها. وأبرز بلاغ مشترك صدر في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الأول بين المغرب وبلدان جزر المحيط الهادي الذي انعقد تحت رئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني, أن مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية «جدي وذو مصداقية, ويشكل خيارا جيدا لحل هذه القضية التي عمرت طويلا». وذكرت بلدان جزر المحيط الهادي بأنه « بناء على هذا الموقف ارتأت قطع أية روابط مع الجمهورية الصحراوية المزعومة». وجددت هذه البلدان التأكيد على دعمهما القوي للجهود التي تبذلها منظمة الأممالمتحدة في أفق التوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي, داعية «جميع الاطراف الى الدخول في مفاوضات مكثفة ومعمقة». وقال البلاغ إن الاجتماع الوزاري مكن من تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, مشيدا بتقارب وجهات النظر حول ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية من خلال المفاوضات تحت رعاية الأممالمتحدة. وفي هذا الإطار, اتفق المغرب وبلدان المحيط الهادئ لإجراء مشاورات على المستوى الوزاري, وعلى الخصوص على هامش الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما قرر الجانبان, ومن أجل ضمان انتظام مشاوراتهما, إحداث آلية متابعة برامج التعاون تحت إشراف ممثليهما الدائمين لدى الأممالمتحدة, وسفرائهما في بروكسل. وأوضح البلاغ أن هذا الاجتماع الوزاري الأول بين المغرب وبلدان المحيط الهادي يأتي لتأكيد متانة مستوى علاقات التعاون والصداقة بين الجانبين , وترجم ارادة تعزيز هذه العلاقات بشكل أكبر وفقا لرؤية جلالة الملك محمد السادس وقادة هذه البلدان.