أفادت مصادر نقابية من قطاع النقل أن سائقي الطاكسيات مستاؤون بعد انطلاق الطرامواي بالدارالبيضاء، ويطالبون بتدخل المجلس الأعلى للحسابات بهدف استخلاص الموارد المالية التي يستفيد منها مجلس المدينة بخصوص مواقف سيارات الأجرة. وقال مصطفى الكيحل، أمين عام الفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، في اتصال مع "المغربية" إن سائقي سيارات الأجرة سيعقدون لقاء مع عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، حول "علاقة الوزارة بمشروع الطرامواي، خاصة بعد إعلان الوزير، في تصريح صحفي، عن إطلاق مشاريع مماثلة في عدد من المدن، في الوقت الذي كان مطالبا بتسوية وضعية مهنيي النقل الطرقي". واعتبر الكيحل طرامواي البيضاء "هجوما مباشرا على سيارات الأجرة، المهددة بتراجع مداخيلها، وتعريض حوالي 40 ألفا من سائقيها للبطالة والفقر". وقال الكيحل إن تنقل عدد من البيضاويين من حي سيدي مومن، والحي المحمدي، وحي عادل إلى وسط المدينة، ومنها إلى حي الوازيس وطريق الكليات، صباح أمس الخميس، خلق ركودا نسبيا لدى سائقي سيارات الأجرة، الذين كانوا يتولون منذ سنوات نقل المواطنين بين الأحياء السالفة الذكر، مؤكدا أن شغيلة القطاع مقبلة على خوض احتجاجات ضد "التضييق على حقها في كسب قوتها اليومي". وذكر الكيحل أن سائقي الطاكسيات سينظمون مسيرات وإضرابات، ضد إنجاز الجزء الثاني من مشروع الطرامواي بالبيضاء، معتبرا أنه "سيضيق الخناق على العمل بالمدينة". ودعا إلى "إصلاح الأخطاء المرتكبة في حق سائقي الطاكسيات، بما فيها إيجاد حلول لرفع مداخيلهم اليومية بإيقاف عمل نقل المدينة"، مشيرا إلى أن "الوقت حان كي يفسخ ساجد عقدة مجلس المدينة مع الشركة الإسبانية التي استفادت من تفويت مواقف السيارات، خاصة بعد عدم احترامها دفتر التحملات". وفي ظل التراجع في المداخيل منذ اليوم الأول من انطلاق طرامواي الدارالبيضاء، فكر سائقو الطاكسيات في توجيه رسالة إلى المجلس الأعلى للحسابات، يقول الكيحل، للاستفادة من الموارد المالية، التي يستخلصها مجلس المدينة من مواقف سيارات الأجرة بالدارالبيضاء. من جهة أخرى، ذكر الكيحل، أن النقل المزدوج بالعالم القروي كان موضوع لقاء، جمع، مساء الأربعاء الماضي، في مقر وزارة التجهيز والنقل بالرباط، بين المسؤولين عن القطاع وحوالي 11 هيئة تمثل قطاع سيارات الأجرة. وطالب خلاله المهنيون بتحسين ظروف العمل بالقطاع، بما فيها رفع المردودية بالنسبة إلى السائق المهني وتلبية ملفه المطلبي. وأكد أولقاضي الإدريسي، الكاتب الجهوي، للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع "المغربية" أن عددا من الهيئات النقابية تداولت مع المسؤولين بوزارة الرباح، عددا من النقاط، تهم سائقي سيارات الأجرة، بما فيها انطلاق الطرامواي وانعاكسه على مستقبل مهنيي القطاع بالمدينة، والبطاقة المهنية، والاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولم يتمكن مهنيو النقل من الخروج بآليات للحوار، بسبب ما اعتبره الإدريسي "غياب مواضيع محددة للنقاش، وغياب نموذج لدفتر التحملات حول النقل المزدوج بالعالم القروي" ما دعا إلى تحديد لقاء، خلال الأسبوع المقبل.
