جدد دوف زيرا٬ المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية٬ التي اعتمدت أخيرا مخططها للتوجهات الاستراتيجية برسم الفترة 2012-2016 تأكيده على دعم الوكالة لدينامية التنمية بالمغرب٬ شريكها الأول٬ من خلال تخصيص تمويلات جديدة على المدى القصير، يفوق حجمها 160 مليون أورو. وأوضح زيرا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن المغرب "يعد الشريك الأول بالنسبة للوكالة"٬ مضيفا أنه "جرى منذ عشرين سنة٬ تخصيص ما يزيد عن 2,7 مليار أورو لفائدة المملكة٬ حيث حصلنا على نتائج ممتازة في مختلف مجالات أنشطتنا٬ خاصة البنى التحتية والتطهير والكهربة القروية والنقل الحضري والتكوين المهني ومخطط المغرب الأخضر ومخطط الطاقة الشمسية". وأشار إلى أن الوكالة خصصت برسم سنة 2012، حوالي 87 مليون أورو ل"تقوية شبكات الكهرباء وتحسين أداء شبكات المياه"٬ ستنضاف إليها 50 مليون أورو لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ لتمويل جزء من برنامج الاستثمارات الخاص بالموانئ الثانوية و23 مليون أورو لفائدة شركة (كازا ترونسبور) لتمويل جزء من مشروع ترامواي الدارالبيضاء. واعتبر أن التوجهات الاستراتيجية للوكالة برسم 2012-2016، تؤكد على الأولوية التي يحظى بها العالم العربي والإسلامي٬ خاصة المغرب٬ من خلال خلق فرص العمل والحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش السكان. وفي هذا السياق٬ قال إن الوكالة الفرنسية للتنمية تعمل على تكييف مجالات تدخلها مع "الأولويات التي حددتها الحكومة المغربية"٬ مشيرا إلى أنه سيجري خلال شهر دجنبر المقبل في المغرب عقد الدورة الحادية عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين رئيسي الحكومة بفرنسا والمغرب٬ معتبرا أن هذا الاجتماع سيشكل مناسبة لإبرام اتفاقات جديدة. وبعد أن أشاد بالعلاقات المتميزة بين الجانبين، وبالدينامية التي يشهدها المغرب٬ أكد المدير العام للوكالة ضرورة مواصلة المغرب للجهود من أجل دعم مجالات التشغيل٬ خاصة في صفوف الشباب٬ من خلال استهداف مهن جديدة ومطلوبة مستقبلا. ولهذه الغاية٬ يضيف المسؤول الفرنسي٬ تفكر الوكالة في إنشاء معاهد للتكوين في مجالات الطيران٬ وصناعة السيارات٬ والطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية٬ موضحا أن الوكالة منخرطة في هذا الورش٬ حيث سبق لها أن منحت المغرب ثلاثة قروض بقيمة 52,5 مليون أورو لتمويل 22 مركزا للتكوين في 12 قطاعا من الأنشطة الاقتصادية. وأوضح أن هذه المراكز ستمكن نحو 10 آلاف شخص كل سنة من الحصول على تكوين في مختلف المهن٬ كالجلد والبناء والأشغال العمومية والسمعي البصري والسيارات والطيران. من جهة أخرى٬ أشار زيرا إلى أن الوكالة ملتزمة، أيضا، بدعم الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتنمية الطاقات المتجددة بالمغرب، التي من المرتقب أن تمثل 42 في المائة من مصادر الطاقة الكهربائية في أفق سنة 2020، خاصة من خلال دعمها لمخطط الطاقة الشمسية بالمغرب. وعلى صعيد آخر٬ قال "إننا ندعم عصرنة وتحسين تنافسية الاستغلاليات الفلاحية والصيد البحري٬ في إطار مخطط المغرب الأخضر ومخطط (اليوتيس)"٬ بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان. وأضاف أنه بما أن تحقيق هذا المبتغى يبقى رهينا بتهيئة المجال الحضري وتعزيز البنى التحتية والخدمات الأساسية٬ فإن الوكالة ستواصل دعم "عمليات محاربة السكن غير اللائق٬ وتهيئة المناطق الحضرية وإحداث مدن جديدة"٬ لا سيما من خلال دعم عمل "مجموعة العمران" في هذا المجال. وقال زيرا إنه علاوة على الدعم المقدم للدولة٬ طورت الوكالة عدة أنشطة لمنح قروض لفائدة مؤسسات عمومية دون ضمانات حكومية٬ كما هو الشأن بالنسبة إلى شركة "ميدز"، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، من أجل تمويل مناطق صناعية٬ مشيرا إلى أن الوكالة تواكب، أيضا، المكتب الشريف للفوسفاط٬ من خلال قرض بقيمة 180 مليون أورو لدعم برنامج يروم الحفاظ على المياه الجوفية٬ علاوة على توفير تمويلات أخرى. وإلى جانب هذه العلاقات الثنائية "المتميزة"٬ أكد المدير العام أن الوكالة الفرنسية للتنمية والمغرب تمكنا من نسج "روابط قوية جدا" في إطار "مقاربة أوروبية"٬ من خلال تقوية الشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني (كا.إف.دوبلفي) والمفوضية الأوروبية٬ في إطار "الاعتراف المتبادل بالمساطر". وذكر المدير العام بأن الوكالة ساهمت إلى جانب ذلك في تمويل مشروع ترامواي الرباط٬ والبرنامج الوطني للتطهير٬ وكذا الشطر الثاني من برنامج تقوية شبكة المكتب الوطني للماء والكهرباء.(و م ع)
