نقلت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجاتها "التصعيدية" ضد وزارة العدل إلى مدينة إيفران، ونظم كتاب الضبط، التابعون للنقابة، وقفة احتجاج، صباح أمس الجمعة، أمام مقر مدرسة المهندسين حيث انعقدت أشغال الدورة الجهوية الرابعة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، للتنديد ب"الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، وإقصاء النقابة من المشاركة في الحوار". وقال فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن "موظفي العدل فوجؤوا بحصار أمني مكثف ضرب في الساعات الأولى من صباح أمس على المنطقة، إذ تدخلت قوات الأمن بقوة في حقنا، وعملت على تعنيف عدد من الموظفين، ما أسفر عن إصابة عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة، في عنقه، استدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة، ثم إلى مصحة خاصة في فاس لتلقي العلاجات، إضافة إلى عدد من الموظفين". واستنكر بنحدو، في تصريح ل "المغربية"، ما أسماه "التدخل الأمني العنيف لقمع الحركة الاحتجاجية" للمرة الثانية في حق كتاب الضبط، خلال الأسبوع الجاري، بعد التدخل الأول ليلة الاثنين الماضي، لفك اعتصامات أعضاء المكاتب المحلية للنقابة داخل المحاكم على الصعيد الوطني. وأعلن بنحدو أن "موظفي العدل انتقلوا إلى مدينة إيفران للاحتجاج بشكل سلمي على قرار الاقتطاع من أجورهم، بيد أنهم تعرضوا لتدخل أمني عنيف"، مشيرا إلى أن العديد من الموظفين تأكدوا من الاقتطاع من أجرهم خلال الشهر الجاري بعد توصلهم بها، رغم تزامن هذا الأمر مع عيد الأضحى. وأضاف "هذه أجمل هدية نتلقاها من وزير العدل والحريات، ومن حزبه العدالة والتنمية خلال هذه المناسبة". وكانت الفدرالية الديمقراطية للشغل، دخلت على خط التصعيد والتوتر الذي يعيشه قطاع العدل، منذ بداية الأسبوع الجاري، واحتجت الفدرالية التي تنضوي تحت لوائها النقابة الديمقراطية للعدل، في رسالة لها إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على "طريقة تعاطي وزارة العدل مع الأشكال الاحتجاجية للشغيلة العدلية". وطالبت الفدرالية رئيس الحكومة، في مراسلتها، التي توصلت "المغربية"، بنسخة منها، بالتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، ووقف قرار اقتطاع أيام الإضراب من أجور المضربين، مؤكدة أن هذا "القرار لا يمكن إلا أن يزيد الوضع توترا واحتقانا، لا يمكن لأي أحد تصور نتائجه". وعبرت الفدرالية لرئيس الحكومة عن "استيائها من المنحى الخطير الذي اتخذته الأحداث بقطاع العدل، والذي بلغ ذروته بالتدخل الأمني العنيف في جميع محاكم المملكة لفض اعتصام سلمي لأعضاء المكاتب النقابية". وشهد قطاع العدل بداية الأسبوع الجاري تصعيدا "خطيرا"، بعد أن دخلت وزارة العدل والحريات، والنقابة الديمقراطية للعدل، في مواجهة مفتوحة بسبب قرار الوزارة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين. وكان كتاب الضبط احتجوا صباح الثلاثاء الماضي داخل بهو محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حفاة الأقدام، كرد فعل على التدخل الأمني، الذي وصفوه ب"العنيف"، ليلة الاثنين المنصرم، لفك اعتصامات أعضاء المكاتب المحلية التابعة للنقابة، بمختلف المحاكم. كما نفذ موظفو العدل إضرابا وطنيا بكل المحاكم، لمدة 72 ساعة، امتد إلى أمس الجمعة. ودعت النقابة الديمقراطية للعدل كل الموظفات والموظفين التابعين لها إلى الامتناع عن العمل خارج الأوقات الإدارية الرسمية، بما في ذلك التحقيق والجلسات والاستنطاق والمداومة أيام السبت والأحد.
