احتج كتاب الضبط، التابعون للنقابة الديمقراطية للعدل، صباح أمس الثلاثاء، داخل بهو محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حفاة الأقدام، كرد منهم على التدخل الأمني، الذي وصفوه ب "العنيف"، ليلة أول أمس الاثنين المحتجون أكدوا على مشروعية حقهم في الإضراب (أيس بريس) لفك اعتصامات أعضاء المكاتب المحلية التابعة للنقابة، بمختلف محاكم المملكة. وكانت الاعتصامات انطلقت منذ صباح أول أمس الاثنين، وتقرر أن تستمر إلى غاية اليوم الأربعاء. بدورهم، استنكر بعض الصحافيين والمصورين "التعنيف والسب والاعتداء"، الذي تلقوه من قبل بعض عناصر الأمن، أثناء تفكيك اعتصام أعضاء المكتب المحلي للنقابة في محكمة الاستئناف بالبيضاء. وظل العشرات من الموظفين المحتجين، مؤازرين بأعضاء من المكتب المحلي والوطني للنقابة، على رأسهم الكاتب العام، عبد الصادق السعيدي، يسيرون حفاة جيئة وذهابا وسط بهو استئنافية البيضاء، مرددين شعارات مختلفة من قبيل "يا وزير يا مسؤول، هادشي ماشي معقول"، و"يا رميد سير فحالك، الحرية ماشي ديالك"، و"الإضراب حق مشروع، والرميد مالو مخلوع؟"، و"يا رميد ارفع يدك عن أجرنا"، و"الاقتطاع من أجر المضربين شطط في استعمال السلطة". وبالموازاة مع وقفة الاحتجاج التي نظمت بالبيضاء، وشهدت التحاق غالبية مناضلي النقابة العاملين بالدائرة الاستينافية بجهة البيضاء، حسب قول النقابة، التحق باقي مناضلي النقابة في مختلف جهات المملكة بالمحاكم التي ينظم فيها أعضاء مكاتب فروعها المحلية اعتصاماتهم، ونظموا وقفات احتجاج، ما خلف شللا شبه تام في مختلف المحاكم. وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "التطورات التي يعيشها قطاع العدل خطيرة جدا وغير مسبوقة، وهناك تراجعات تعيدنا إلى الزمن الغابر في المغرب". وأضاف السعيدي، في تصريح ل "المغربية"، قوله "للأسف الشديد، الموضوع لم يكن يحتاج إلى هذا التعامل الشاذ من طرف وزارة العدل، وإلى التدخل الأمني المكثف في جنح الظلام في جميع محاكم المغرب، وبالتالي، شهدنا مسا بقدسية المحاكم". وأعلن السعيدي أن "موظفي العدل كانوا يعتقدون أن إضراب 24 ساعة جاء من أجل إعادة الشرعية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، ولن يكلف درهما واحدا، لكن للأسف، بدل أن يعترف الوزير بخطئه في استفراده بتسيير وتدبير المؤسسة المحمدية، وأن يعتذر للرأي العام، سارع إلى محاولة تضليل الرأي العام والاقتطاع من أجور الموظفين، وهو قرار لم يحترم فيه حتى المسطرة القانونية". واعتبر الكاتب العام للنقابة أن الاقتطاع من أجور حوالي ألف موظف، "أجمل هدية يقدمها حزب العدالة والتنمية لموظفي القطاع بمناسبة عيد الأضحى"، مؤكدا إصابة موظفين في الدارالبيضاء والقصر الكبير ووجدة، خلال تفكيك الاعتصامات داخل المحاكم، كما أشار إلى أن التدخل الأمني بدأ منذ الحادية عشرة مساء، وامتد إلى الخامسة صباحا، وشمل جميع محاكم المملكة، باستثناء محاكم العيون والسمارة وبوجدور. وأعلن السعيدي أن أعضاء المكاتب المحلية للنقابة سيستمرون في اعتصاماتهم بجميع المحاكم، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للنقابة سيجتمع ليتخذ "القرارات المناسبة على ضوء التطورات الخطيرة في قطاع العدل، وللرد على قرار وزير العدل". وكانت "المغربية" أشارت إلى أن قطاع العدل يسير نحو مزيد من التصعيد والاحتقان، بعد أن دخلت وزارة العدل والحريات، والنقابة الديمقراطية للعدل في مواجهة مفتوحة بسبب قرار الوزارة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين. وأكدت وزارة العدل أن "قرار الاقتطاع المتخذ في حق الموظفين المتغيبين عن العمل قرار لا رجعة فيه". وسارعت النقابة الديمقراطية للعدل إلى الرد بسرعة على هذا القرار، إذ دخل أعضاء المكاتب المحلية التابعة للنقابة بمختلف جهات المغرب في اعتصامات إنذارية بالمحاكم، لمدة 3 أيام بلياليها، انطلقت منذ صباح يوم الاثنين المنصرم، وستمتد إلى غاية اليوم الأربعاء، مع تنظيم وقفات احتجاجية في المحاكم أمس الثلاثاء. وبررت وزارة العدل والحريات، في بلاغ لها عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، قرارها هذا بكونه يأتي "من منطلق كون الأجر مقابل العمل٬ وباعتبار أنه إذا كان الإضراب حقا دستوريا، فإن الدستور أكد على الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة". واعتبرت الوزارة أن دعوة النقابة إلى تنظيم اعتصامات إنذارية بالمحاكم على امتداد 72 ساعة من أيام العمل٬ "ليس سوى مزيد من العرقلة الواضحة لسير مرفق العدالة٬ وتقصير في أداء خدمتها٬ وإضرار بحق المتقاضين ومساعدي العدالة٬ خاصة بعد ما تحقق من مكتسبات لفائدة أطر وموظفي كتابة الضبط في السنوات الأخيرة".
