دخلت الفدرالية الديمقراطية للشغل على خط التصعيد والتوتر الحاصل بقطاع العدل منذ بداية الأسبوع الجاري واحتجت الفدرالية، التي تنضوي تحت لوائها النقابة الديمقراطية للعدل، في رسالة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بقوة على "طريقة تعاطي وزارة العدل مع الأشكال الاحتجاجية للشغيلة العدلية". وطالبت الفدرالية رئيس الحكومة، في مراسلتها، التي توصلت "المغربية"، بنسخة منها، بالتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، ووقف قرار اقتطاع أيام الإضراب من أجور المضربين، مؤكدة أن "هذا القرار لا يمكن إلا أن يزيد الوضع توترا واحتقانا، لا يمكن لأي أحد تصور نتائجه". وشهد قطاع العدل، بداية الأسبوع الجاري، تصعيدا "خطيرا"، بعد أن دخلت وزارة العدل والحريات، والنقابة الديمقراطية للعدل، في مواجهة مفتوحة بسبب قرار الوزارة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين. واحتج كتاب الضبط، صباح أول أمس الثلاثاء، داخل بهو محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حفاة الأقدام، كرد على تدخل أمني، وصفوه ب"العنيف"، ليلة الاثنين الماضي، لفك اعتصامات أعضاء المكاتب المحلية التابعة للنقابة، بمختلف محاكم المملكة. وعبرت الفدرالية الديمقراطية للشغل لرئيس الحكومة، في رسالتها، عن "استيائها من المنحى الخطير للأحداث بقطاع العدل، والذي بلغ ذروته بالتدخل الأمني العنيف في جميع محاكم المملكة، لفض اعتصام سلمي لأعضاء المكاتب النقابية". وقالت الفدرالية "سبق أن عبرنا عن تفهمنا للصعوبات التي يمر منها المغرب في ظل الأوضاع الدولية والجهوية، ونعتبر أن التضييق على الحق في الممارسة النقابية والاحتجاج السلمي يعد خرقا للقانون والأعراف المنظمة للعمل النقابي، ومن شأنه أن يخلق أجواء غير مساعدة على تكاثف الجهود الصادقة لتخطي ما يحذق ببلدنا من أزمات". وبخصوص تطورات احتجاجات واعتصام أعضاء المكاتب المحلية في المحاكم، الذي كان مقررا أن ينتهي أمس الأربعاء، أعلن فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أن موظفي العدل قرروا التصعيد، ودخلوا، منذ يوم أمس الأربعاء، في إضراب وطني بكل محاكم المملكة، لمدة 72 ساعة، سيمتد إلى غد الجمعة. وأوضح بنحدو، في تصريح ل "المغربية"، أن النقابة دعت كل الموظفات والموظفين التابعين لها إلى الامتناع عن العمل خارج الأوقات الإدارية الرسمية، بما في ذلك التحقيق والجلسات والاستنطاق، والمداومة أيام السبت والأحد، مشيرا إلى أنه تقرر، أيضا، تنظيم وقفة احتجاج وطنية، غدا الجمعة، في إفران، بمناسبة انعقاد الدورة الجهوية الرابعة للحوار حول إصلاح منظومة العدالة. وبعد أن ندد بنحدو بما أسماه "التدخل الأمني العنيف الذي استهدف شكلهم الاحتجاجي السلمي، واستباح حرمة المحاكم"، قال "رغم الاقتطاع والتهديد والقمع، فإن نسب المشاركة في إضراب كتاب الضبط إيجابية ومرتفعة جدا". وفي إطار تفاعلات موضوع الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، طرح المستشار محمد دعيدعة، أول أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، موضوع الحريات النقابية، في إطار الإحاطة علما، وقال دعيدعة "في إطار المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أحيط مجلسنا الموقر، ومن خلاله الرأي العام الوطني، بأن الحكومة تأبى من خلال العديد من القطاعات الحكومية والإنتاجية، إلا أن تدشن الموسم الاجتماعي الجديد بالهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، والتضييق على الحريات النقابية بالعديد من القطاعات، كقطاع الجماعات المحلية، والعدل، والفلاحة، والمالية، والسياحة، والتشغيل والتكوين المهني، وقطاعات أخرى".
