أفادت مصادر طبية أن الحسين الوردي، وزير الصحة، قرر تعميم معالجة النفايات الطبية على جميع المستشفيات غير المتوفرة على آليات حرق ومعالجة النفايات، بإطلاق عروض للاستعانة بخدمات شركات وطنية متخصصة في المجال، للتخلص من النفايات الطبية. وذكرت مصادر "المغربية" أن القرار يأتي لعدم توفر 30 في المائة من المؤسسات الاستشفائية (البالغ عددها 140 مستشفى) على آليات للحرق أو المعالجة، أغلبها تقع في مناطق بعيدة عن المحاور الكبرى، ما يضطرها إلى إلقاء نفاياتها في المطارح العمومية. وربطت المصادر بين النفايات الطبية والإصابة بالتعفنات داخل المستشفيات، المعروفة في الوسط الطبي ب"تعنفات نوزوكوميال"، علما أن المستشفيات تنتج أكثر من 5400 طن سنويا من النفايات، 20 في المائة منها تشكل خطرا على الصحة والبيئة. وقال عبد الإله بوطالب، رئيس مصلحة برمجة الأعمال الاستشفائية بمديرية المستشفيات في وزارة الصحة، إن القرار يأتي في سياق تطبيق القانون رقم 28/00 المتعلق بتدبير النفايات العمومية وإتلافها، للحد من مخاطر انتقال العدوى داخل المستشفيات والمحافظة على البيئة، لتقوية المحافظة على الصحة في المؤسسات الصحية. وذكر بوطالب، في تصريح ل"المغربية"، أن القرار يهم 30 في المائة من المستشفيات، التي لا تتوفر على آليات حرق ومعالجة نفاياتها، بينما تتوفر 70 في المائة من المستشفيات على تلك الآليات، التي سبق لوزارة الصحة أن جلبتها بكلفة 240 مليون سنتيم لكل واحدة منها. واعتبر المسؤول الصحي أن مشكلة تدبير ومعالجة النفايات الطبية تطرح بشكل كبير في المدن البعيدة، سيما في مناطق الجنوب، حيث ترتفع كلفة معالجة النفايات الطبية لدى الشركات التي تتولى أمر ذلك، مشيرا إلى أن وزارة الصحة خصصت غلافا ماليا لكل مستشفى، حسب ما تنتجه من النفايات الطبية سنويا، مبينا أن التقديرات تشير إلى إنتاج كل سرير في المستشفى ما بين كيلوغرامين إلى 4 كيلوغرامات ونصف من النفايات الطبية في كل يوم. وتفيد معطيات وزارة الصحة أن 45 مستشفى عموميا فوت معالجة نفاياته الطبية إلى مؤسسات متخصصة، بينما تتولى 26 مؤسسة صحية علاج نفاياتها بواسطة مطاحن معقمة تتوفر عليها بوسائلها الخاصة، وتعالج مؤسسات نفاياتها بواسطة الحرق.
