اتخذت وزارة الصحة مؤخراً قراراً يُضحي لزاماً بموجبه، من هنا إلى متم العام الجاري، على المستشفيات التي لا تتوفر على آليات لمعالجة النفايات في مكانها الطبيعي أن تبحث عن جهاتٍ خارجيةٍ لتدبير أمرها. ويشارُ في هذا السياق إلى أنه في يومنا هذا، 26 مستشفى من أصل 140 مؤسسة صحية هي المجهزة فقط لطحن وتعقيم النفايات الطبية بعد أن كان عددها 20 مستشفى عام 2009. وقَدْ خَوَّلَ خمسةٌ وأربعونَ مستشفًى أمرَ تدبيرِ النفايات الطبية لشركات خاصة تتوفر ست منها على مطاحن، بينما ارتأت سبع مؤسسات من بينها التخلص من النفايات عبر حرقها، واختار خمسة وعشرون مستشفى التخلص منها في مطارح عامة. وبه يكون الشيءُ الكثير ماثلاً أمام أجندة العمل حتى تغدو البنيات العمومية لقطاع الصحة في المستوى المأمول. ويتعلق الأمر حسب الوزارة الوصية باحترام تشريعاتٍ دخلت حيز التنفيذ، سيما قانون 00/28 المتعلق بطرح النفايات الطبية والصدلية؛ التي تتضمن حسب مقتضيات القانون كل النفايات الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالتشخيص والمتابعة والمعالجة الوقائية أو المسكنة أو الشفائية في مجالات الطب البشري والبيطري وكذا جميع النفايات الناتجة عن أنشطة المستشفيات العمومية والمصحات ومؤسسات البحث العلمي ومختبرات التحاليل... 'مركز وطني للتخلص من النفايات الخاصة' قيد الدراسة وحريٌّ بالذكر أنه من بين 22400 طُنًّا من النفايات التي تخلفها المؤسسات الصحية سنويا (بمعدل 3 كيلوغرامات لكل سرير) تعد نسبة 20% منها معديةً وسامةً. فيما تبقى 80% من النفايات المنزلية أو نحو ذلك. وبغية تفادي مخاطر العدوى وإلحاق الأذى بالبيئة قامت الوزارة الوصية بعدة مبادرات لأجل الوقاية والنظافة داخل المستشفيات. كما أن مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة أعدت دليلين اثنين: يتعلق أولهما بتدبير النفايات، والثاني بمعالجة النفايات الحادة والقاطعة. إضافة إلى مساهمة الوزارة في إعداد مراجع لتدبير النفايات في إطار برنامج اعتماد المستشفيات « accréditation hospitalière ». وهُو الأمر الذي سيتيحُ تأهيلاً بيئياً للمستشفيات، تبعاً لافتحاص كل مؤسسة. وعلى صعيدٍ آخر، يجري في الوقت الراهن إعداد مخطط جوهري لتدبير النفايات الخاصة، في دراسةٍ لجدوى إنشاء 'المركز الوطني للتخلص من النفايات الخاصة'.