أفادت مصادر "المغربية" أن مصالح الشرطة القضائية بطانطان أحالت، مساء أول أمس الأربعاء، الكاتب المحلي لفرع حزب التقدم والاشتراكية بالمدينة، والعضو المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بتهمة النصب. وتوقعت المصادر نفسها أن يأمر وكيل الملك بإيداع الكاتب المحلي السجن، من أجل النصب والاحتيال. وقالت مصادر من حزب التقدم والاشتراكية إن أعضاء الحزب لم يتمكنوا من الإطلاع على محضر الشرطة القضائية، كما منع بعضهم من زيارة المشتبه لمعرفة السبب الحقيقي وراء الاعتقال. وكانت مصالح الشرطة القضائية بطانطان اعتقلت الكاتب المحلي لفرع حزب التقدم والاشتراكية بالمدينة، والعضو المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الأربعاء، على خلفية متابعته بتهمة النصب والاحتيال. وأفادت المصادر نفسها أن مصالح الشرطة القضائية اعتقلت الكاتب المحلي، بعد توصلها بشكاية من امرأة تدعي حصول المشتبه به على مبلغ 5 آلاف درهم مقابل الوساطة لدى وكيل الملك بابتدائية طانطان للإفراج عن ابنها المعتقل. وأضافت المصادر أن عناصر الشرطة انتقلت إلى محل سكن المشتكى به، واقتادته إلى مركز الشرطة للاستماع إلى أقواله في التهمة الموجهة إليه، مشيرة إلى أن المشتكى به فوجئ باعتقاله مرددا عبارة "لم أفعل شيئا". وأكدت مصادر متطابقة أن مدينة طانطان شهدت، مساء الثلاثاء الماضي، تحركات واسعة لفرع حزب التقدم والاشتراكية وفرع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل تسوية الملف والوقوف على ملابسات سبب الاعتقال. وقالت مصادر من الحزب المذكور، ل"المغربية"، إن اعتقال كاتب الفرع له "علاقة بتصفية حسابات". واعتبر مصدر آخر اتهام كاتب الفرع بالنصب والاحتيال مجرد كذب وافتراء، موضحا أن الأمر عاد، ويتعلق بمواطن وليس بحزب التقدم والاشتراكية.