اعتبر منتخبون في مجلس مدينة الدارالبيضاء أن تغيير بعض رؤساء الأقسام والمصالح في المجلس من قبل العمدة محمد ساجد في هذه الظرفية لا يمكن لوحده حل المشاكل الكثيرة في تسيير المجلس. وتساءل مصطفى رهين، المستشار المستقل في المجلس، حول جدوى "اختزال مشاكل التسيير بالمجلس الجماعي في بعض الموظفين، واستعمال بعضهم كشماعات". بالمقابل، قال عضو في لجنة النظافة بالمجلس، إنه "رغم عدم التشاور مع أعضاء اللجان في مسألة إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح، كالنظافة والأغراس والمرأب البلدي، فإن هذه الخطوة تبقى إيجابية". وأضاف "في أحيان كثيرة، يكون بعض الموظفين السبب المباشر في توتر العلاقة بين العمدة والمنتخبين"، معتبرا أن "رئيس المجلس الجماعي ينفذ ما جاء في ميثاق الشرف، وسيحاول، من خلال إعفاء عدد من رؤساء الأقسام، جبر خواطر المنتخبين ، لضمان السير العادي للمجلس". وكان مجلس مدينة الدارالبيضاء أجل، الأسبوع الماضي، دورته العادية لشهر أبريل، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، والخلاف حول مجموعة من القضايا المعروضة سابقا في اجتماعات اللجان، من بينها النقاط المتعلقة بالتعمير، ومشروع مارينا، والمحطة الطرقية. واعتبر العمدة، في ندوة صحفية عقدها مباشرة بعد رفعه للجلسة، أنه بمجرد الحسم في هذه القضايا، ستعقد الدورة لمناقشة جميع النقاط المتضمنة في جدول الأعمال.