هدد مستشارون من الأغلبية والمعارضة، في مجلس الدارالبيضاء، عمدة المدينة، محمد ساجد بإفشال عملية المصالحة الجارية داخل المجلس، في حالة عدم الالتزام بالنقاط المنصوص عليها في الميثاق الجماعي، الموقع أخيرا بين مكونات المجلس. وقال مستشار بالمجلس "في حالة عدم الاستجابة لكل النقاط المتضمنة في ميثاق الشرف، فإن عملية المصالحة بين ساجد ومكونات مجلس المدينة مهددة بالفشل، خاصة أن هناك اتفاقا أخلاقيا بين العمدة والمنتخبين على عدم الالتفاف على القضايا المتفق عليها في لقاء عقد بمركب الأمل، في الأسبوع الماضي". وأضاف المستشار الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح ل"المغربية"، أن "أمام العمدة مجموعة من الملفات الضخمة، على رأسها إعادة الهيكلة، ومنح التفويضات، وإحداث لجان مختصة في الملفات الكبرى، التي لم يحسم فيها بعد"، متوقعا أن "تعود حالة البلوكاج إلى المدينة في أي وقت، خاصة إذا وقع التفاف على القضايا المتفق عليها بين جميع الأحزاب المشكلة لمجلس المدينة". وكانت مكونات المجلس وقعت ميثاق شرف، الأسبوع الماضي، أدى إلى المصادقة بالإجماع على جميع النقاط في جدول أعمال دورة أكتوبر. ويهدف ميثاق الشرف، الموقع بين أحزاب الاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، وجبهة القوى الديمقراطية (الأغلبية)، وحزبي الاستقلال والعمالي عن المعارضة، إلى اعتماد "التدبير التشاركي" في تسيير المجلس، بحضور ممثلين عن المجموعات غير الممثلة في المكتب وفي اجتماعاته، ومراعاة التوازن في ما يتعلق بالتفويضات، بمنح تفويض للمهام لنائب واحد عن كل حزب في قطاع محدد. ويؤكد الميثاق على تكوين لجان متخصصة للملفات الكبرى والتدبير المفوض، وإلغاء اللجنة الحالية للتتبع المتعلقة بالتدبير المفوض لشركة ليدك. وبمقتضى هذا الميثاق، ستحدث لجنة لمراجعة العقود والممتلكات والامتيازات واستغلال الملك العمومي، ولجنة التنمية وتتبع المداخيل، ولجنة سوق الجملة ولجنة المجازر، ولجنة تتبع النقل الحضري، إضافة إلى لجنة تتبع التدبير المفوض لشركة ليدك. وشدد الميثاق على ضرورة تفعيل الحكامة الجيدة في تدبير المرفق الجماعي، لإعادة الهيكلة، بتغيير بعض رؤساء الأقسام والمصالح، ووضع برنامج عمل للنهوض بأداء خدماتها.