'ميثاق شرف' بين الأغلبية والمعارضة لإنعاش مجلس البيضاء

وقعت مكونات مجلس مدينة الدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، على ميثاق شرف لوضع حد لحالة "البلوكاج" بالمدينة.
ويهدف ميثاق الشرف، الموقع بين أحزاب الاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، وجبهة القوى الديمقراطية (الأغلبية)، وحزبي الاستقلال والعمالي عن المعارضة، إلى اعتماد "التدبير التشاركي"، في تسيير المجلس، بحضور ممثلين عن المجموعات غير الممثلة في المكتب وفي اجتماعاته، ومراعاة التوازن في ما يتعلق بالتفويضات، بمنح تفويض للمهام لنائب واحد عن كل حزب في قطاع محدد.
ويؤكد الميثاق، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، على تكوين لجن متخصصة للملفات الكبرى والتدبير المفوض، وإلغاء اللجنة الحالية للتتبع المتعلقة بالتدبير المفوض لشركة ليدك.
وبمقنصى هذا الميثاق، ستحدث لجنة لمراجعة العقود والممتلكات والامتيازات واستغلال الملك العمومي، ولجنة التنمية وتتبع المداخيل، ولجنة سوق الجملة ولجنة المجازر، ولجنة تتبع النقل الحضري، إضافة إلى لجنة تتبع التدبير المفوض لشركة ليدك.
وشدد الميثاق على ضرورة تفعيل الحكامة الجيدة في تدبير المرفق الجماعي، لإعادة الهيكلة، بتغيير بعض رؤساء الأقسام والمصالح، ووضع برنامج عمل للنهوض بأداء خدماتها.
وركز الميثاق على "الاهتمام بسياسة القرب، بكل الوسائل الممكنة قانونيا، وخاصة مسألة الرفع من المنح المخصصة للمقاطعات".
وقال المستشار عبد الحق مبشور، عن الحزب العمالي، خلال الدورة، التي عقدت أمس الخميس، إن التوقيع على ميثاق الشرف لا يلغي الميثاق الجماعي.
وأضاف "إذا كان الحزب العمالي وقع على ميثاق الشرف، فإنه كان من اللازم التطبيق الفوري لهذا الميثاق"، فيما اعتبر عبد الغاني المرحاني، عن حزب النهضة والفضيلة، وعضو مجلس المدينة، أنه لا يمكن القول إن جميع مكونات المجلس وقعت على الميثاق، وأن "مجموعة أساسية" في المجلس لم تستدع لذلك، في إشارة للمستقلين.