رحب العديد من أعضاء اللجنة الخاصة لحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الإيطالي٬ أول أمس الخميس، بروما٬ بمسلسل الإصلاحات التي باشرها المغرب، وكذا بالتجربة الوطنية في مجال تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية. وجاء هذا الترحيب بالإصلاحات المغربية من طرف أعضاء اللجنة بمناسبة مداخلة لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، في هذا الموضوع. كما رحب النواب الإيطاليون بالعمل الهائل والجهود المتقدمة التي أنجزتها المملكة في هذا المجال، وكذا الإرادة المغربية في المثابرة على السير على طريق تعزيز دولة القانون والممارسة الديمقراطية. وعبر اليزمي ورئيس اللجنة، بيترو مارسينارو، من الحزب الديمقراطي (يسار)، خلال هذه الجلسة الأولى من نوعها للمجلس الوطني، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي٬ عن رغبتهما في أن يتمكن هذا الموعد مع النواب الإيطاليين من بناء حوار يفضي إلى تعاون مثمر. وذكر اليزمي بكون الانتقال الديمقراطي المغربي جرت مباشرته في أواسط التسعينيات، وجرى تسريعه مع تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش. وتطرق إلى إصلاح مدونة الأسرة والاعتراف بالتعددية الثقافية وإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أتاحت توثيق الفترات الصعبة من التاريخ المغربي المعاصر، وجعلت تحقيق العدالة الانتقالية أمرا ممكنا. وأورد اليزمي، أيضا، نموذج إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ثم الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة في 9 مارس 2011، الذي فتح الطريق أمام الإصلاح الدستوري. وأوضح أن الدستور الجديد يقوم٬ في جانب كبير منه٬ على تعزيز قيم حقوق الإنسان (ما لا يقل عن 60 فصلا تنص على هذه الحقوق)، وتوطيد الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية مع إشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية والفاعلين الرئيسيين. في هذا السياق٬ أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ الذي كان برفقة السفير المغربي بإيطاليا، حسن أبو أيوب٬ أن ورشا تشريعيا واسعا ينتظر البلاد التي تراهن على الخبرة الأوروبية. وأشار إلى الفروع الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أحدث أخيرا 13 لجنة جهوية من بينها ثلاث لجان بالأقاليم الجنوبية. وأشاد لوكا فولونتي، مقرر الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، الذي زار المغرب أخيرا، بالدينامية التي يشهدها المغرب، مؤكدا أن المغرب يعيش حاليا "لحظة تاريخية"، تتميز بتعبئة مختلف القوى الحية بالبلاد.
