أكد المغرب، أول أمس الخميس، رفضه أي استيلاء على السلطة بالقوة، على إثر الانقلاب العسكري الذي شهدته جمهورية مالي، داعيا إلى الالتزام بمقتضيات الدستور واحترام المؤسسات المنتخبة. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه "على إثر الانقلاب العسكري الذي شهدته جمهورية مالي، تؤكد المملكة المغربية رفضها أي استيلاء على السلطة بالقوة، وتدعو إلى الالتزام بمقتضيات الدستور واحترام المؤسسات المنتخبة، وتؤكد حرصها على استقرار جمهورية مالي ووحدتها وسلامة أراضيها". وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية "تعد على العمل لحفظ السلام والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء والتعاون في ذلك مع دول المنطقة والمنظمات الجهوية ذات الصلة". وأشار البلاغ إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أحدثت "خلية يقظة لمتابعة ظروف المواطنين المغاربة المقيمين بجمهورية مالي، والسهر على سلامتهم ومصالحهم". من جهتها، إطمأنت سفارة المغرب بباماكو، أول أمس الخميس، على حالة المواطنين المغاربة المقيمين بمالي، عقب الانقلاب العسكري الذي وقع، مساء يوم الأربعاء المنصرم، في هذا البلد مؤكدة أنهم بخير. وأوضح حسن الناصري، سفير المغرب بباماكو، أن السفارة على اتصال بأفراد الجالية المغربية منذ بدء الأحداث٬ وأنه حتى الآن لم يجر تسجيل أي حادث يهم المغاربة. وأضاف أن مصالح السفارة تتابع عن قرب الحالة الأمنية وتبلغ المواطنين المغاربة، وفق تطورات الأوضاع٬ بالاحتياطات الواجب اتخاذها، خاصة ما يتعلق باحترام التعليمات الأمنية وحظر التجول المفروض في البلاد، موضحا أن الحدود البرية والجوية للبلاد أغلقت منذ أول أمس الخميس. تجدر الإشارة إلى أن هناك نحو 300 مغربي مسجلين لدى مصالح السفارة بمالي وهم بالخصوص أطر تعمل في قطاعات عدة فضلا عن عدد من التجار. وبعد الاستيلاء على القصر الرئاسي أعلن الانقلابيون، أول أمس الخميس، إلغاء كل مؤسسات البلاد وتعليق الدستور وفرض حظر التجول.