أكد المغرب٬ اليوم الخميس٬ رفضه أي استيلاء على السلطة بالقوة على إثر الانقلاب العسكري الذي عرفته جمهورية مالي٬ داعيا إلى الالتزام بمقتضيات الدستور واحترام المؤسسات المنتخبة. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه " على إثر الانقلاب العسكري الذي عرفته جمهورية مالي٬ تؤكد المملكة المغربية رفضها أي استيلاء على السلطة بالقوة وتدعو إلى الالتزام بمقتضيات الدستور واحترام المؤسسات المنتخبة٬ وتؤكد حرصها على استقرار جمهورية مالي ووحدتها وسلامة أراضيها ". وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية " تعد على العمل لحفظ السلام والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء والتعاون في ذلك مع دول المنطقة والمنظمات الجهوية ذات الصلة". وأشار البلاغ إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أحدثت " خلية يقظة لمتابعة ظروف المواطنين المغاربة المقيمين بجمهورية مالي والسهر على سلامتهم ومصالحهم".