تراجع عدد زيارات التفتيش ومحاضر المخالفات، المنجزة من طرف جهاز تفتيش الشغل، ابتداء من سنة 2007 مقارنة مع سنوات 2001، و2002، و2003، حسب تقرير لمديرية الشغل، التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني، يرصد دور جهاز تفتيش الشغل في مجال المراقبة، وكانت سنة 2002 شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد زيارات التفتيش. وبلغ عدد الزيارات سنة 2011، حسب التقرير ذاته، الذي حصلت "المغربية" على نسخة منه، ما مجموعه 19 ألفا و103 زيارات، بينما بلغ عددها في عام 2002، ما مجموعه 30 ألفا و630، وفي 2001، 29 ألفا و936، وفي 2010، 23 ألفا و506 زيارات، وكان أضعف رقم سجل في عام 2009 بما مجموعه 15 ألفا و840 زيارة. وبلغ العدد الإجمالي للملاحظات 633 ألفا و232، عام 2011، فيما بلغ عام 2002 ما مجموعه 120 ألفا و330، في عام 2011 ما مجموعه 767 ألفا و151. أما الملاحظات ذات الطابع العام، فبلغ عددها 569 ألفا و253، سنة 2011، وكان عددها في عام 2002 بلغ 928 ألفا و921، وفي عام 2010 بلغ 601 ألف و651. وبلغ عدد الملاحظات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية 63 ألفا و979، وفي عام 2001، بلغ 115 ألفا و505، وفي 2010، بلغ 57 ألفا و673، ولم يتجاوز في 2009 ما مجموعه 39 ألفا و681. وأنجز 437 محضرا من محاضر الجنح والمخالفات، سنة 2012، وكانت المصالح ذاتها أنجزت 629 محضرا سنة 2002، و612 محضرا سنة 2010. وسجلت المصالح ذاتها 13 ألفا 393 مخالفة، سنة 2012، مقابل 42 ألفا و152 مخالفة سنة 2002، و13 ألفا و896 سنة 2010. أما عدد الجنح، فبلغ 863 جنحة، سنة 2012، وكان عدده 934 سنة 2010. وأرجع التقرير أسباب تراجع زيارات تفتيش الشغل لعوامل عدة، منها تناقص عدد أعوان التفتيش، بسبب المغادرة الطوعية، والإحالة على التقاعد، تزامن هذه السنوات مع اعتماد الوزارة البرنامج الوطني للملاءمة الاجتماعية، الذي يهدف إلى مصاحبة الوحدات الإنتاجية، التي تشغل أكثر من 50 أجيرا (2007-2009)، والبرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل، الذي يهدف إلى مصاحبة الوحدات الإنتاجية، التي تشغل أكثر من 10 أجراء، بهدف تحسين ظروف العمل بها (ابتداء من سنة 2010)، وتنظيم الانتخابات المهنية برسم سنة 2009، وخاصة القطاع الفلاحي، الذي شهد هذه العملية لأول مرة، وانطلاق العمل ببرنامج عقود الأهداف، ما بين الوزارة ومندوبياتها (30 مندوبية للتشغيل)، الذي أضافت إلى عون التفتيش أعمال أخرى، بالإضافة إلى أعمال المراقبة. وتضم مديرية الشغل 76 موظفا، بينهم 37 عون تفتيش موزعون على 34 مفتش شغل، وطبيبين مفتشي شغل، ومهندس السلامة المهنية، أما على صعيد مندوبيات التشغيل فتضم 409 موظفي وأطر، ضمنهم 335 مفتش شغل، و28 مفتشا فرعيا، و22 طبيبا مفتش شغل، و24 مهندسا مكلفا بالسلامة المهنية. ويسهر جهاز تفتيش الشغل على تطبيق مدونة الشغل والنصوص التطبيقية لها، والضمان الاجتماعي (الانخراط والتسجيل، والتصريح بالأجور)، والقانون المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية (التأمين ضد الأخطار المهنية)، وظهير 07 شتنبر 1914، المحدد للمؤسسات والمنشآت المصنفة، ومدونة التأمين الإجباري عن المرض (التسجيل والتصريح)، والاتفاقيات الجماعية للشغل (المودعة لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني). وهناك مقاولات مشغلة لأجراء خاضعين لأنظمة خاصة، هي المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة، والجماعات المحلية، والمقاولات العاملة في مجال الصحافة، ومقاولات الصناعة السينمائية، والبوابون في البنايات المعدة للسكنى. ومن المتوقع أن يصدر قانون خاص لتنظيم علاقات الشغل داخل المقاولات، التي تتميز بطابع تقليدي صرف، ومزاولة حرفة يدوية، بمساعدة الزوج، والأصول والفروع، أو تلك التي بمعية 5 مساعدين على الأكثر، أو التعاطي لحرفة، إما بالمنزل أو في مكان يشتغل به، قصد صنع المنتوجات التقليدية المهيأة للاتجار. وكان أحيل على الأمانة العامة للحكومة في 25 ماي 2011، مشروع قانون يتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل، في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، أحيل على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 25 ماي 2011.
