قررت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، في ساعة متأخرة من أول أمس الاثنين، في اجتماع لها بالدارالبيضاء، طرد عبد السلام أديب، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشعل وإيقاف أعضاء آخرين، على رأسهم عبد الله لفناتسة، وحل جميع الأجهزة "المخلة بمبادئ الاتحاد المغربي للشغل"، ويتعلق الأمر بالاتحاد الجهوي لنقابات الرباطسلاتمارة، والشبيبة العاملة، فرع الرباط، ومنظمة المرأة العاملة، فرع الرباط. وجاء قرار حل الأجهزة، وطرد وإيقاف أعضاء نقابيين، اعتمادا على الفصل السابع من القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل، الذي يخول للجنة الإدارية للمركزية النقابية اتخاذ مثل هذه القرارات. واعتبر مصدر قيادي في الاتحاد المغربي للشغل أن قرار طرد أديب وإيقاف لفناتسة، عضو المكتب الجهوي، وآخرين، وحل الأجهزة الجهوية بالرباط، جاء بعد "الإساءة إلى الاتحاد المغربي للشغل، وشن حملة وهجمة شرسة، تسيء للاتحاد وقياداته، في ظرفية الاستعداد للانتخابات العمالية، المناديب واللجان الثنائية"، موضحا أن "الاتحاد المغربي للشغل مع النقد وطرح جميع القضايا، لكن داخل إطاراته، كي لا يستغلها خصومه النقابيين وغير النقابيين ضده". وأوضح المصدر أن قرار الطرد والتوقيف وحل الأجهزة الجهوية بالرباط لم تكن نقطة مدرجة في جدول أعمال اللجنة الإدارية، في اجتماعها أول أمس الاثنين، بدار الاتحاد (إقامة ليوطي) سابقا بالدارالبيضاء، لكن أغلبية الأعضاء ألحوا على إدراج هذه النقطة لأهميتها. وتناول الكلمة في هذه النقطة، حسب المصدر ذاته، أكثر من 70 متدخلا، من الرابعة عصرا إلى 11 ليلا، وكانت أغلبية التدخلات تصب في اتخاذ قرار الطرد وحل الأجهزة المذكورة، الأمر الذي أكده التصويت لصالح القرار بحوالي 95 في المائة من الأصوات. وتقرر تشكيل لجنة لتدبير شؤون الاتحاد المغربي للشغل بجهة الرباط، من 9 أعضاء، في أفق عقد الجمع العام، وضمن أعضاء هذه اللجنة، الكاتبة العامة السابقة للاتحاد الجهوي، وعضوة الأمانة الوطنية، خديجة غامري، وعبد الرحيم الهندوف، ومصطفى سليك (عضو الأمانة الوطنية)، والمنياري، وسعيد صفصافي، وعبد القادر جويط، وعبد المجيد الغرس. ولم يرق بعض أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، من رفاق أديب في النهج الديمقراطي، قرار الطرد، إذ بذلوا جهدا كبير للحيلولة دون اتخاذ هذا القرار، لكن كان للأغلبية رأي آخر. وكان أديب شن حملة ضد قيادة الاتحاد المغربي للشغل في مواقع ومجموعات إلكترونية، بلغت حد التشكيك في مالية الاتحاد، منذ التأسيس إلى الآن.
