انعقد يوم الأحد 02 ماي 2010 بقاعة الاجتماعات ببلدية دمنات جمع عام بحضور كل من الأخت سميرة الرايس عضو المكتب الوطني و الأخ عبد الرحيم هندوف نائب الكاتب الوطني، لتأسيس فرع الاتحاد النقابي للموظفين بدمنات، حيث افتتح الجمع العام بعرضين تقدم بهما أعضاء المكتب الوطني و تطرقت الأخت سميرة الرايس في كلمتها إلى كل ما يتعلق بمستجدات (الحوار الاجتماعي) و أكدت انعدام أية إرادة حقيقية لدى الحكومة للتجاوب الايجابي مع المطالب الأساسية العادلة والمشروعة للموظفات و الموظفين، و اكتفائها بتصريحات أحادية الجانب لم ترق لمطالب مركزيتنا النقابية (الاتحاد المغربي للشغل) المتعلقة بالزيادة في الأجور، و الرفع من نسبة الترقي مشيرة في هذا الصدد إلى النضالات الوحدوية التي خاضها الاتحاد بتنسيق مع مركزيات نقابية أخرى،كان أخرها الإضراب الوحدوي الناجح ليوم 03 مارس2010 و الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة. و ذكرت بموقف الاتحاد النقابي للموظفين من انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية المقرر إجراؤه يوم 10 يونيه 2010، وبمضمون الرسالة الموجهة من طرف المكتب الوطني إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة وإلى الوزير الأول والتي يرفض من خلالها الإطار القانوني لهذه الانتخابات. أما الأخ عبد الرحيم هندوف فقد دحض كل المغالطات التي روجت لها الحكومة عبر وسائل إعلامها المكتوبة و المرئية خصوصا فيما يتعلق بادعائها صرف مبلغ 16 مليار درهم لتحسين أجور موظفي الدولة، و اثبت بمعطيات دقيقة و بلغة الأرقام زيف ما اعتبرته الحكومة انجازات غير مسبوقة تحسن أوضاع الأجراء، و قدم لعموم الحاضرين إشارات قوية عن اقتراب موعد تنفيذ المسيرة العمالية الوطنية المؤجلة بالرباط احتجاجا على فشل ما تسميه الحكومة حوارا اجتماعيا و المتجلي أساسا في فشلها في التوصل إلى اتفاق مع المركزيات النقابية يستجيب للحد الأدنى من المطالب العادلة للشغيلة، بعد ذلك قدم قراءة نقدية لمشروع قانون الإضراب مستحضرا دواعيه و الغايات المتوخاة من المحاولات المتكررة لتمريره و كذا الاختلالات التي يتضمنها والتي تجعله قانونا تكبيليا لحق الإضراب وأكد للحضور أن الاتحاد المغربي للشغل يرفض جملة و تفصيلا هذا القانون و يطالب بالمقابل الدولة المغربية بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين رقم 87 و 151 لمنظمة العمل الدولية و ملاءمة التشريعات الوطنية معهما...لينتقل بعد ذلك لإثارة ملف نظام التقاعد حيث أكد أن أنظمته في مأزق خطير يجعلها مهددة بالإفلاس في السنوات القريبة الآتية بسبب سوء الإدارة والتحولات الديموغرافية التي يعرفها المجتمع المغربي ،و في هذا الباب اعتبر هندوف أن المسؤولية ملقاة على الدولة لكي تتدخل لحل مشكل الاختلالات المالية التي يعرفها الصندوق المغربي للتقاعد عبر مضاعفة حصة الدولة بالنسبة للصندوق عن طريق اعتماد قاعدة 2/3 بالنسبة للمشغل و 3/1 بالنسبة للموظف و ذلك على غرار أنظمة التقاعد الأخرى...وفي الملف نفسه أشار إلى أن الاتحاد النقابي للموظفين سيتخذ قرارات نضالية لحمل الحكومة على اتخاذ تدابير عادلة و منصفة . و في الأخير أكد الأخ هندوف أن ما تعرفه الساحة النقابية من تشتت و تشرذم قد اضعف القوة النضالية للطبقة العاملة و ساهم في الإجهاز على مجموعة من المكتسبات. ليتم بعد ذلك انتخاب الفرع المحلي للاتحاد النقابي للموظفين على الشكل التالي:
