أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن المساحة المشمولة بالتنقيب عن المعادن ارتفعت، في متم دجنبر الماضي، إلى أزيد من 447.448 كلم مربع، أي بزيادة نسبتها 374 في المائة، مقارنة مع سنة 2000 . وأبرزت بنخضرة ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ارتفاع مساحة استكشاف المعادن يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الشركات النفطية الدولية للتنقيب بالمغرب. وأشارت إلى أن عدد الشركات النفطية الدولية تزايد إلى أكثر من الضعف ما بين سنتي 2000 و2011، إذ انتقل من 11 إلى 27 شركة، مضيفة أن هناك 115 رخصة للتنقيب بالمملكة، منها 61 في عرض البحر. وأوضحت بنخضرة أنه جرى إنجاز 51 ثقبا للتنقيب مكنت من "إنتاج تراكمات متواضعة من الغاز البيوجيني في أحواض الغرب وكشف مؤشرات واعدة في المرتفعات". وأضافت أنه في ما يخص الآبار الثمانية بعرض البحر، ومنها أربعة أنجزت على عمق يفوق 2000 متر، أكدت جدوى الأنظمة النفطية، موضحة أن ذلك يثمن أكثر الطاقة البترولية المحتملة بالأحواض البحرية. وتابعت أن البئر الذي أنجزته الشركة الإسبانية (ربسول) عام 2009 برخصة طنجة - العرائش، أكد أن هناك تراكما مهما للغاز البيوجيني. وأبرزت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أن "عدد آبار التنقيب التي تم حفرها حتى اليوم، تبقى ضعيفة مقارنة مع المعايير الدولية"، في حدود 0،04 بئر في كل 100 كلم مربع، مقابل متوسط 10 آبار في الكيلومتر المربع على الصعيد العالمي. وأشارت إلى أنه جرى حفر 309 آبار للتنقيب فقط منها 34 على 3.500 كيلومتر بالسواحل، مسجلة أن انخفاض التنقيب يعزى إلى التكلفة الباهظة لعمليات الحفر التي تتفاوت حسب الوضعية الجغرافية والتعقد الجيولوجي وعمق الآبار. وأوضحت بنخضرة، في هذا السياق، أن حفر بئر على عمق نحو 3500 متر قد يكلف 150 مليون درهم ، مقابل 700 مليون درهم بالنسبة لحفر بئر في عمق البحر. وأكدت عزم المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن على مضاعفة أنشطة التنقيب من خلال اجتذاب مستثمرين آخرين في الصناعة البترولية، مشيرة إلى استكمال وإبرام اتفاقات جديدة، فيما يجري التفاوض مع شركاء محتملين.
