أعلن المغرب، أول أمس الثلاثاء، بجنيف، ترشيحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة للفترة من 2014 إلى 2016 . وجرى الإعلان عن هذا الترشيح في كلمة ألقاها، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بمناسبة توقيع المغرب على البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل، بشأن تقديم البلاغات، خلال حفل خاص نظمته منظمة الأممالمتحدة على هامش أشغال الجزء الرفيع المستوى من الدورة 19 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التي تمتد من 23 فبراير إلى 27 مارس المقبل. ودعا مصطفى الرميد، في هذه الكلمة، الدول الشقيقة والصديقة إلى دعم ترشيح المغرب، مؤكدا أن هذا الترشيح "سيشكل لامحالة حافزا مقويا وداعما لكل الأوراش المفتوحة، وللمجهودات التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها على مستوى التشريعات والآليات والممارسات". كما أعلن الرميد أن المغرب قرر المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري، خاصة أن المملكة وظفت مضامينها في تجربة العدالة الانتقالية، وساهمت في المبادرة الدولية للمصادقة على هذه الاتفاقية. وذكر بأن المغرب من بين الدول التي ساهمت في تعزيز مسيرة إصلاح، وتطوير منظومة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، على الخصوص، والمساهمة في تطوير مجلس حقوق الإنسان، والمشاركة في وضع مشروع قرار حول المدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم التوصية باعتماد إعلان الأممالمتحدة حول التربية والتكوين على حقوق الإنسان، إضافة إلى المساهمة في التوصية المتعلقة بدور مؤسسات الوساطة في مجال حماية حقوق الإنسان. وفي اليوم نفسه، وقع المغرب على البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن تقديم البلاغات٬ خلال حفل خاص نظمته الأممالمتحدة، على هامش أشغال الجزء الرفيع المستوى من الدورة 19 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وسيسمح البرتوكول٬ الذي وقعه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد٬ للأطفال بتقديم بلاغات فردية حول انتهاكات محددة لحقوقهم، المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية. وأكد الرميد٬ في كلمة أمام الجزء الرفيع المستوى من الدورة 19 لمجلس حقوق الإنسان٬ أن المغرب٬ الذي كان من بين المساهمين في إعداد هذا البروتوكول٬ قرر المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري٬ خاصة أن المملكة وظفت مضامينها في تجربة العدالة الانتقالية، وساهمت في المبادرة الدولية للمصادقة على هذه الاتفاقية. وذكر بأن المغرب من بين الدول التي ساهمت في تعزيز مسيرة إصلاح٬ وتطوير منظومة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان٬ وعلى الخصوص، المساهمة في تطوير مجلس حقوق الإنسان٬ والمشاركة في وضع مشروع قرار حول المدافعين عن حقوق الإنسان٬ وتقديم التوصية باعتماد إعلان الأممالمتحدة حول التربية والتكوين على حقوق الإنسان٬ إضافة إلى المساهمة في التوصية المتعلقة بدور مؤسسات الوساطة في مجال حماية حقوق الإنسان. وأضاف الرميد أن المملكة عملت على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بتقديم التقارير لأجهزة الأممالمتحدة٬ فضلا عن التفاعل مع توصيات وملاحظات تلك الأجهزة على إثر فحصها للتقارير الوطنية. وأبرز أن انخراط المملكة المغربية في منظومة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان٬ واكبه تحقيق عدة مكتسبات على المستوى الوطني في مجال حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، وتعزيز مسار البناء الديمقراطي في المغرب٬ مذكرا بالأوراش الإصلاحية التي جرى إطلاقها، ومنها تجربة العدالة الانتقالية كآلية مميزة في مجال الكشف عن ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان٬ وورش التنمية البشرية٬ وكذا ورش إصلاح القضاء٬ مضيفا أن هذا الأخير يعد من بين الأوراش المهمة المفتوحة، بهدف تدعيم ضمانات استقلال القضاء وتحديث الإطار التشريعي وتأهيل هياكله وموارده البشرية والرفع من نجاعته وحكامته. وبعد أن تطرق لمشروع الجهوية الموسعة كورش إصلاحي على مستوى اللامركزية الديمقراطية المحلية٬ سلط الرميد الضوء على الإصلاحات الدستورية التي قام بها المغرب، والتي من شانها تعزيز النموذج الديمقراطي المغربي، وتوجهه الذي لا رجعة فيه لترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات وتوطيد وحدته الترابية وتلاحمه الوطني٬ مذكرا بأنه تفعيلا لمضامين الدستور الجديد، نظم المغرب انتخابات تشريعية مرت في ظروف من النزاهة والشفافية أقر بها جميع الملاحظين.
