أعلن المغرب يوم الثلاثاء بجنيف ترشيحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2014 إلى 2016. وتم الإعلان عن هذا الترشيح في كلمة ألقاها وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد بمناسبة توقيع المغرب على البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن تقديم البلاغات٬ وذلك خلال حفل خاص نظمته منظمة الأممالمتحدة على هامش أشغال الجزء الرفيع المستوى من الدورة ال 19 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التي تمتد من 23 فبراير إلى 27 مارس المقبل. ودعا السيد مصطفى الرميد في هذه الكلمة الدول الشقيقة والصديقة إلى دعم ترشيح المغرب ٬ مؤكدا أن هذا الترشيح "سيشكل لامحالة حافزا مقويا وداعما لكل الأوراش المفتوحة وللمجهودات التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى التشريعات والآليات والممارسات". كما أعلن السيد الرميد أن المغرب قرر المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري٬ خاصة وأن المملكة وظفت مضامينها في تجربة العدالة الانتقالية وساهمت في المبادرة الدولية للمصادقة على هذه الاتفاقية.