يترأس المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وفد المغرب في الجزء الرفيع المستوى من الدورة 19 لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، ابتداء من أمس الاثنين. وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه من المنتظر أن يقدم الوزير بهذه المناسبة كلمة٬ باسم المملكة المغربية٬ يستعرض من خلالها مختلف الجهود والمبادرات الوطنية لتعزيز الحريات وحقوق الإنسان على المستوى الدستوري، وعلى مستوى المؤسسات والتشريعات، والممارسات وبرامج العمل. وأضاف البلاغ أنه ينتظر أيضا، أن يوقع الرميد٬ الذي يقود وفدا يتكون من رئيس ديوان وزير العدل والحريات، ومستشاره في الحريات وحقوق الإنسان، ومدير التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية٬ والكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان٬ اليوم الثلاثاء٬ خلال حفل خاص تنظمه الأممالمتحدة٬ على البروتوكول الثالث المتعلق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بمسطرة تقديم البلاغات. وأبرز أن الرميد سيجري على هامش هذه الدورة٬ عددا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وفود دول مشاركة ورؤساء منظمات دولية مشاركة في الأنشطة الموازية التي ستنظم على هامش أشغال الجزء الرفيع المستوى من هذه الدورة والذي يمتد إلى غاية فاتح مارس. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة العديد من النقط المهمة ذات الصلة بحقوق الإنسان٬ خاصة ما يرتبط بحرية التعبير والمعتقد٬ وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة٬ وحقوق الطفل٬ وحقوق المرأة٬ وحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات٬ والحق في السكن والغذاء والتنمية٬ وجهود مناهضة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتميز العنصري والسيدا.