أكد الأمين العام للحزب المغربي الليبرالي محمد زيان أن تحقيق إقلاع اقتصادي بالبلاد يتوقف على إنجاز برامج ومشاريع عملاقة، مبرزا أن حزبه يعتبر أنه بدون تحقيق تنمية اقتصادية لا يمكن التفكير في أية سياسة اجتماعية. وأوضح زيان، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 25 نونبر الجاري, أن المغرب يحتاج اليوم إلى وتيرة نمو تناهز 8 بالمائة على الأقل من أجل تحقيق اقلاع اقتصادي يفضي إلى تجسيد السياسات الاجتماعية. وأضاف أنه لتحقيق هذه الوتيرة من النمو, يلزم الشروع في تنفيذ برامج ومشاريع عملاقة يحتاج بعضها إلى إنجاز على المدى المتوسط وبعضها الأخر على المدى البعيد, مشددا على أن الحزب يتعبر أن البدء في وضع لبنات هذه البرامج والمشاريع يعد مطلبا ملحا وضروريا وهي تندرج ضمن تصوره الشمولي للعملية التنموية المنشودة. وأبرز الأمين العام للحزب المغربي الليبرالي أن من أبرز هذه المشاريع الكبرى الربط القار عبر نفق تحت البحر الأبيض المتوسط بين ضواحي طنجة ومدينة طريفة الإسبانية على مسافة تقدر بحوالي 14 كلم, مشيرا إلى من إيجابيات هذا المشروع أنه سيمكن من توظيف أفضل ما يتوفر عليه العالم من تكنولوجيا ووسائل إنجاز ومعرفة بعدة ميادين ترتبط بالآليات والطاقة والنقل والكهرباء والأشغال العمومية. وأضاف أن هذه الورشة ستوفر ملايير من ساعات العمل وستساهم بذلك في امتصاص جزء هام من البطالة وتشغيل الخبرات بما سيفيد الأطر المغربية على نطاق واسع. وعلاوة على هذا المشروع الذي يتطلع الحزب إلى العمل على إنجازه، يضيف زيان، هناك مشروع آخر يكتسي أولوية ويتعلق بإنجاز مشروع نفق "تيشكا" بين مراكش وورزازات، وكذا مشروع الربط عبر جبل تزنتيس بين أكادير وورزازات مما سيمكن من تغيير وجه المنطقة على الصعيدين السياحي والاقتصادي, وتعزيز التواصل واختصار المسافة للتنقل بين مدن مغربية ومناطق ذات أهمية جنوب المملكة. وفي ما يتعلق بنسبة الدوائر التي سيعمل الحزب المغربي الليبرالي على تغطيتها،قال السيد زيان إن حزبه سيعمل على تغطية 50 بالمائة من الدوائ، مشيرا إلى أن الحزب يبذل مجهودا لاستهداف الفئات المثقفة والتي تشكل النخب المحركة للمجتمع. ودعا الأمين العام للحزب المغربي الليبرالي، في هذا الصدد, الناخبين إلى التصويت على الأشخاص ذوي الكفاءة والنزاهة والقادرين على حل المشاكل القائمة, وعلى إضفاء قيمة مضافة ونوعية للعمل السياسي. ومن جهة أخرى، اعتبر زيان أن "الحراك المجتمعي الذي يعرفه المغرب خاصة بعد إقرار الدستور يعد شيئا إيجابيا لأنه سيلزم جميع الفاعلين السياسيين بإعادة النظر في اختياراتهم الأساسية، الأمر الذي سيفضي إلى تخليق الحياة السياسية والعملية الانتخابية بالمغرب خاصة". يذكر أن الحزب المغربي الليبرالي، تأسس في مارس 2002، وهو ذو توجه ليبرالي يعتبر الفرد الرأسمال الأول للمجتمع وكل استثمار بدونه لا يمكن تحققه. ويعتمد الحزب خطاب جديدا يتوخى "إعادة لاعتبار الفرد وإرجاع ثقته في الأحزاب السياسية بتجاوز المصالح الضيقة إلى مصالح أعمق وأسمى, وهي المصلحة الوطنية التي تنطلق من حق الجميع في الثروة الوطنية ومن مبدأ مساواة المواطنين, وتكافؤ الفرص أمام الجميع". ويراهن الحزب على قدرة الشباب المغاربة على الإبداع والخلق ويؤمن بأن "عزوف هذه الفئة عن الإنخراط في العمل السياسي ناتج عن نقص في مصداقية الأحزاب لا عن جهل بالسياسة"، كما يشدد على أن كل موقف ليبرالي يتنافى مع مقومات الدين الإسلامي, يتعين استبعاده من برنامج النضال الوطني.