مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        وزير الشباب والثقافة والتواصل يحل بمدينة العيون    عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    وهبي للمحامين: هل تريدونني أن أنبطح أرضا على بطني؟ ادخلوا للأحزاب وشكلوا الأغلبية وقرروا مكاني    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر        الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء    أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل        جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    كَهنوت وعَلْموُوت    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الظرفية الحالية ترهن ميزانية 2012 لأجل غير مسمى
نشر في التجديد يوم 27 - 09 - 2011

سيكون على المغرب انتظار الانتهاء من النقاشات السياسية الحالية المرتبطة بالانتخابات، من أجل الانخراط في رسم معالم ميزانية المغرب للسنة المقبلة، وهو ما يعني أن أي تأخير أو ارتباك في إعداد هذه الميزانية سيربك جميع القطاعات بدون استثناء فضلا عن التأثيرات والتداعيات السلبية على الأسر والأجور والمؤسسات والاقتصاد برمته.
أثار تأجيل دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2012 العديد من النقاشات داخل الأروقة السياسية والاقتصادية، واختلط السياسي بالاقتصادي لدرجة صعوبة التمييز بينهما، لاسيما أن هذا المشروع هو خارطة طريق لكل قطاعات المغرب، ويحدد كيفية توزيع الميزانية على مختلف الميادين.
ويطرح الفاعلون السياسيون والاقتصاديون العديد من الأسئلة حول هذا المشروع الذي جاء في ظرفية معينة وانتقالية، إذ إن الحكومة الحالية ستعد مشروعا لحكومة مقبلة، فضلا عن الحديث المتنامي حول اعتماد منهجية أخرى للإصلاح وتطبيق مقاربات المحاسبة والمراقبة وحكامة المالية العمومية.
وأرجع صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية سبب "سحب المشروع" و تأجيل جلسة تقديم مشروع القانون المالي إلى ما اعتبره بروز أراء متعددة تناقش الجدوى من تقديم الحكومة لقانون المذكور وهي في نهاية ولايتها، موضحا أنه لا ينبغي إلزام الحكومة المقبلة بقانون مالي لم تعده، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك مسافة بين لحظة الانتخابات ولحظة مناقشة والمصادقة على القانون المالي.
وفيما تذهب مجمل التوقعات إلى أن مشروع القانون المالي "لن تتم مناقشته في الظرف الحالي"، أوضح مصدر برلماني، أن الصراع بين أحزاب الأغلبية "يفسر هذا الارتباك"، موضحا أن تحالف حزب التجمع الوطني للأحرار مع أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري يفسر "كثير من المناورات بين أحزاب التحالف الحكومي".
من جهته، قال محمد ياوحي أستاذ الاقتصاد إن بعض الأحزاب تخشى أن تستغل أطراف سياسية هذا المشروع من أجل أغراض انتخابية، وهناك خوف من أحزاب داخل الأغلبية من مهاجتمها بسبب مناقشة هذه الميزانية في الوقت الراهن.
وأكد ياوحي أن المنطق يدفع بأن تؤجل مناقشه الميزانية لما بعد الانتخابات، لأن القانون يلزم الحكومة بتطبيقه. وأن الحكومة المقبلة التي لم تتضح معالمها لا يمكن أن تشتغل وفق ميزانية وضعتها حكومة سابقة، لأن ستتهرب من المسؤولية على اعتبار أنها غير مسؤولة عن وضع هذه الميزانية.
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب لا يمكن أن يتحمل غياب ميزانية للسنة المقبلة حتى الانتهاء من الانتخابات وتشكيل الحكومة لأن ذلك يمكن أن يستغرق حتى السنة المقبلة، ولا يمكن الاشتغال في غياب ميزانية لأن هناك ضرائب وأجور وميزانيات القطاعات.
واعتبر ياوحي أنه يمكن الاتماد على قانون مالي استثنائي لتدبير الثلاثة أشهر من السنة المقبلة .
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن تأجيل دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2012 كما كان مقررا بعد ظهر الخميس الماضي في إطار الدورة الاستثنائية لمجلسي النواب والمستشارين لا يعود لصراع حزبي.
وقال خالد الناصري، في تصريح صحافي عقب مجلس الحكومة، "لا أشاطر هذا الرأي لأنه ليس هناك ما يبرره أو يسنده"، مؤكدا أن الحكومة "تستشعر عبء المسؤولية الملقاة على عاتقها وتدبر الشأن العام بما يلزم من الالتزام والثقة والمسؤولية والعمل المشترك".
وأكد الوزير أن الأمر "يتعلق فقط بتدبير الأجندة السياسية وبتدبير جدول أعمال مجلسي النواب والمستشارين في إطار الدورة الاستثنائية للبرلمان التي تستغرق مدة قصيرة جدا،"إذ يجب أن تنتهي في أقصى الحالات ليلة الدورة العادية، أي ليلة 14 أكتوبر القادم" .
وأكد أن مشروع قانون المالية الذي يكتسي أولوية بالنسبة للحكومة ولمستقبل البلاد، يتم تدبيره من خلال المشاورات اللازمة التي من المفروض تدبيرها في ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 25 نونبر المقبل .
التوجهات الكبرى للمشروع
أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، الأسبوع الماضي، أن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2012، التي تشكل المحور الثاني للمشروع، تهدف بالأساس إلى تجسيد النموذج التنموي المغربي.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري أن مزوار أكد أيضا، في عرض حول مشروع قانون المالية لسنة 2012 ، إن توجهات المشروع تهدف أيضا إلى تعزيز أجواء الثقة لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، عبر دعم وتيرة النمو وتنويع مصادره من خلال تكثيف الاستثمار العمومي الذي سيعرف ارتفاعا بقيمة 11 مليار درهم ليبلغ 178,3 مليار درهم، وذلك لتوفير التمويلات اللازمة لمواكبة المشاريع المهيكلة والاستراتيجيات القطاعية.
وأضاف أن المشروع يتوخى كذلك تجسيد التوجهات الملكية السامية بدعم التضامن الاجتماعي، والاعتناء بالتنمية البشرية، والتشغيل، والسكن الاجتماعي، والدعم المباشر للفئات المعوزة، والعناية بالعالم القروي.
ووفق ما أكدته جريدة العلم نقلا عن مصدر حكومي فإن مشروع قانون المالية لسنة 2012 يشكل رافداً إضافيا لتعزيز دينامية تطوير الاقتصاد الوطني وتحصين مرتكزاته عبر تسريع وتيرة نمو اقتصادي مستدام محدث لمناصب الشغل، وتعميق الاصلاحات الهيكلية والقطاعية، مع التركيز على تقوية التماسك الإجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية.
وسيتم تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات تعزيزاً لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي من المنتظر توسيع مجال عملها ليشمل 701 جماعة قروية و 530 حي حضري وإطلاق برنامج للتأهيل الترابي لفائدة 22 إقليما. كما سيتم إصلاح القانون التنظيمي للمالية كأداة لتحديث تدبير المالية العمومية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، حسب الرسالة التوجيهية،
وتلح الرسالة التوجيهية على بلورة مشروع قانون مالي يهدف إلى تحقيق معدل نمو نسبة 5 في المائة ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة وتقليص عجز ميزان الأداءات وحصر عجز الميزانية في أقل من 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي إطار هذه التوجهات سيكون على مختلف القطاعات الحكومية الالتزام بالحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي ومواصلة ترشيد نمط عيش الإدارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.