قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة الطبيب إدريس (ب)، مدير مصحة خاصة في المدينة في حالة سراح، من أجل جنحة الجرح الخطأ الناتج عن عدم الاحتياط والإهمال، وجنحة عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله. وأحال الوكيل العام المتهم على الغرفة الجنحية لمحاكمته، طبقا لصك الاتهام، بالتسبب في إعاقة دائمة لطفل في سن التاسعة. ومازالت مأساة الطفل، ياسر لعبوشي، الذي اضطر إلى استعمال الحفاظات للتحكم في إفراز الفضلات، متواصلة، بسبب حالته الصحية والنفسية المتدهورة، بعد خضوعه لثلاث عمليات جراحية بإحدى المصحات الطبية بمدينة مراكش من طرف المتهم، خلال تعرضه لانسداد معوي، تسبب له في حالة "قبض" طارئة، تمنعه من قضاء حاجته الطبيعية. وكان والد الضحية وجه مراسلات إلى كل من وزير العدل، والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، وهيئات حقوقية ومدنية وطنية ودولية، في محاولة لإخراج قضية ابنه من دائرة النسيان. وتعود فصول القضية إلى نهاية غشت 2002، عندما نقل الطفل ياسر إلى المصحة المذكورة، لتلقي العلاجات الضرورية بسبب عجزه عن قضاء حاجته، ووجود أعراض متلازمة لضيق التنفس. وبعد إخضاعه للفحوصات من طرف الطبيب المعالج، قرر إجراء عملية جراحية استعجالية، بعد اكتشاف وجود انسداد معوي كبير مع تضخم القولون وضيق تنفس له علاقة باحتقان القصبة الهوائية. لكن صدمة والدي الضحية كانت كبيرة بعد إجراء العملية الجراحية بتاريخ 6 أكتوبر 2003، بعد ظهور أعراض العياء والحمى والقيء والإسهال، وانتفاخ في البطن، وارتفاع مفرط في درجة حرارة جسم الرضيع آنذاك، ما دفع الطبيب المعالج إلى تزويده ببعض الأدوية والمسكنات لتخفيض درجة الحرارة، قبل إجراء عملية جراحية، تقول أسرة الطفل إنها لم تكن ضرورية، فوصل النزاع إلى القضاء.