المصادقة على القانون التنظيمي لمجلس النواب

البرلمانيات يشكلن لوبيا ضاغطا يبطل مفعول المادة 5 من المشروع

صادقت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات التحتية بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، كما قدمته وزارة الداخلية، مع إضافة بعض التعديلات الشكلية.
وساعد التزام فريق الاتحاد الاشتراكي بالتصويت مع الأغلبية على نص المشروع في خروج من عنق الزجاجة، بعد أن أثارت بعض مواده نقاشا ساخنا ما بين الفرق النيابية، إذ استطاعت فرق الأغلبية تمرير مشروع القانون، رغم ما شكلته بعض المواد المضمنة فيه والمتعلقة بأهلية الترشح للبرلمان، وسقف العتبة، وحالات التنافي، من خلاف وسجال حادين بين الفرق النيابية في الأغلبية والمعارضة.
وعلمت "المغربية" أن النساء البرلمانيات الفائزات بمقاعد عن طريق اللائحة الوطنية شكلن لوبيا ضاغطا استطاع نسف مفعول مقتضيات المادة 5 من المشروع، التي تنص على أنه "لا يؤهل أعضاء مجلس المستشارين للترشيح للعضوية في مجلس النواب، ولا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية نفسها"، بالضغط على الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، لإضافة فقرة في آخر المادة الخامسة تقضي بتأجيل العمل بمقتضيات هذه المادة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 25 نونبر المقبل، على اعتبار أن تفعيل مقتضيات المادة 5 سيحرمهن من إعادة ترشحهن في اللائحة الوطنية.
وشكل سحب الفريق الاشتراكي لكل تعديلاته، والتزامه بالتصويت مع الأغلبية الحكومية مفاجأة سارة لباقي فرق الأغلبية، إذ بقي فريق العدالة والتنمية معزولا داخل اللجنة.
وكان هذا الفريق انسحب، أول أمس الأربعاء، من لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات التحتية بمجلس النواب، احتجاجا على ما وصفوه ب"ارتباك وزارة الداخلية" في تدبير مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات، خاصة قانون الأحزاب، والقانون المتعلق بالتقطيع الانتخابي.