وزير الداخلية يفشل في تقريب وجهات نظر أحزاب الأغلبية حول القضايا العالقة لم يسفر اجتماع وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي، مساء أول أمس الإثنين، مع رؤساء فرق الأغلبية الحالية عن تقارب في وجهات نظر المكونات السياسية الحكومية، بخصوص القضايا الخلافية التي باتت تعيق تمرير مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، والمصادقة عليه في لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، وانفض الاجتماع المذكور دون أية نتيجة. ووضعت الفرق النيابية تعديلاتها على المشروع، ومن المتوقع أن تكون اللجنة المكلفة بدراسة المشروع استأنفت أعمالها بعد زوال أمس لمواصلة المناقشة التي تعثرت نتيجة تباين مواقف الأحزاب بخصوص التقطيع الانتخابي والعتبة واللائحة الوطنية. وعاد رؤساء فرق الأغلبية، المكونة من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي، وفريق القوى التقدمية الديمقراطية، وفريق التجمع الدستوري الموحد، والفريق الحركي، بمجلس النواب، إلى الاجتماع صبيحة أمس لبحث إمكانية الحصول على اتفاق فيما بينها لتجاوز العقبة المطروحة أمامهم، والخروج بتوافق فيما بينهم. ويبدو أن الأمور لا تسير وفق ما اشتهاه وزير الداخلية، الذي دعا إلى اجتماع مع رؤساء الفرق النيابية لأحزاب الأغلبية الحكومية، بهدف رأب الصدع وتجاوز الخلافات التي ظهرت خلال مناقشة المشروع. إلا أن الاجتماع لم يخلص إلى توافق الحاضرين، ما عدا بعض الجوانب التقنية البسيطة في المشروع. ونقلت مصادر مقربة أن الاجتماع انتهى بدون الخوض في القضايا الجوهرية التي لازالت ترهن المشروع. وأفادت ذات المصادر أن حدة التباين في مواقف رؤساء فرق الأغلبية وصل إلى حد ما اعتبرته «تهديدا ضمنيا» من رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد، رشيد الطالبي العلمي، الذي شدد على أنه يتحدث باسم أربعة أحزاب سياسية، في إشارة إلى ما بات يعرف بالتحالف الرباعي، الذي يضم كلا من الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة. وزير الداخلية اضطر، أولا، أمام اختلاف وجهات نظر مكونات فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى إنهاء الاجتماع، وثانيا لارتباطه بالتوجه على عجل إلى مدينة الداخلة على إثر الأحداث الأليمة التي عرفتها، وتعليق أشغاله. وكانت مناقشة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب وصلت إلى الباب المسدود بعد تباين مواقف الأحزاب السياسية حول القضايا الثلاث التي أخرت إحالة المشروع على البرلمان، خلال مرحلة المشاورات لإعداده، والتي تتعلق أساسا بالتقطيع الانتخابي والعتبة واللائحة الوطنية. وأبدى العديد من أعضاء لجنة الداخلية تحفظهم حول المادة الثانية من المشروع، حيث اعتبرها البعض مبهمة وتحتاج إلى مزيد من التدقيق، ودعا البعض الآخر إلى معالجة التقطيع على قدم المساواة بين كل الدوائر الانتخابية دون الحاجة إلى وضع استثناءات. ووصف العديد منهم أن المادة الثانية المتعلقة بالتقطيع الانتخابي في المشروع «جاءت عباراتها فضفاضة وعامة»، خصوصا فيما يتعلق بتحقيق التوازن الديموغرافي بين الدوائر الانتخابية، وهو ما يستدعي تدقيقها. ولم يقتصر الخلاف حول هذه المادة عند هذا الحد بل تجاوزه ليصل إلى ورود استثناءات في النص، بخصوص توسيع الدوائر. وتنص المادة الثانية على أنه تحدث الدوائر الانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل واحدة منها، شريطة مراعاة تحقيق التوازن الديموغرافي بين الدوائر، مع مراعاة الجانب المجالي، وأن يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا ومتصلا. هذا المبدأ العام يقترن بشرط تحديد دائرة انتخابية لكل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، ويخصص لها عدد من المقاعد يحدد بمرسوم، غير أنه يجوز أن تحدث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة. وعاد الحديث عن العتبة، خلال مناقشات اللجنة، رغم أن المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية أفضت إلى توافق بخصوصها، وهو الاحتفاظ بنسبة 6 في المائة بالنسبة للوائح المحلية، ونسبة 3 في المائة بالنسبة للائحة الوطنية. غير أن هذا دعا بعض الأحزاب للعودة إلى المطالبة برفع نسبة العتبة إلى 8 في المائة. النقطة الثالثة التي لازالت تثير اختلافا بين الأحزاب، بما فيها أحزاب الأغلبية، تتعلق باللائحة الوطنية. فقد انقسمت مواقف الأحزاب السياسية حولها، بين من يعتبرها تمييزا إيجابيا، يجب أن تخصص للنساء فقط دون توسيعها لتشمل حتى الشباب أقل من 40 سنة. وآخرون يرون أنها إدماجية ستسمح بتمكين الأطر والنخب الجديدة داخل الأحزاب من ضمان مقعد لها في مجلس النواب المقبل.
