وزارة الداخلية تتوجس خيفة من أن تؤخر مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات التشريعية والتصويت، موعد 25 من نونبر المحدد لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة. خلاصة الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية الطيب الشرقاوي ليلة الجمعة الماضية، مع رؤساء الفرق البرلمانية الممثلة للأغلبية الحكومية داخل مجلسي البرلمان لم تخرج عن هذا الخضم. فالظاهر أن وزير الداخلية بدأ يستشعر ثقل عامل الزمن الذي يمكن أن تستغرقه مناقشة أربعة قوانين تنظيمية مؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقبلة أحيل منها حتى الآن قانونان تنظيمان على البرلمان، على احترام الموعد الذي سبق وأن أخرجته الداخلية بشق الأنفس عبر توافق صعب مع قيادات الأحزاب السياسية. قبل أن تدخل يومه الإثنين القوانين التنظيمية لمجلس النواب والأحزاب محك المناقشة داخل لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات التحتية بمجلس النواب. اختار الطيب الشرقاوي خلال اجتماع مساء الجمعة الماضي أن يرمي بعضا من هذا الثقل على أكتاف البرلمانيين، أو على الأقل أن يشركهم فيه. العديد من رؤساء الفرق البرلمانية، ممن حضروا لقاء الجمعة الماضي، وكان موقفهم من عقد اجتماع مماثل أبلغوا الجريدة أن الهدف من اللقاء لم يكن غير تبليغهم بإرادة وزارة الداخلية تسريع مناقشة القانونين التنظيميين لمجلس النواب والأحزاب، من أجل إحالتهما على الجلسة العامة داخل مجلس النواب، قبل تحويلهما نحو الغرفة الثانية في أجل عشرة أيام بعد التصويت عليهما داخل الغرفة الأولى، قبل أن تنظر فيهما المحكمة الدستورية كما يقتضي ذلك الدستور الجديد. «في جميع الأحوال، يقول محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين في حديث مع الجريدة، إن وزير الداخلية لم يلمح في كلامه، إلى ما يمكن أن يعتبر أنه توجيه للبرلمانيين من أجل تمرير القوانين التنظيمية في أوقات قياسية» بالمقابل قال الأنصاري «إن الطيب الشرقاوي طلب من الفرق البرلمانية الممثلة للأغلبية الحكومية غير عدم تمطيط مناقشة القوانين التنظيمية، وبأن تكون مسطرة المناقشة مضبوطة ودقيقة». مصدر آخر ممن حضر اللقاء قال إن الطيب الشرقاوي طلب من فرق الأغلبية أن توجه برلمانييها، أعضاء لجنتي الداخلية بمجلس النواب ولجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين نحو خلق نوع من الانسجام في تقديم التعديلات التي يرون أنها مفيدة لتضمن في مشاريع القوانين المذكورة، بمعنى آخر يقول نفس المصدر ، فإن وزير الداخلية طلب من الفرق البرلمانية أن تهيئ تنسيقا استباقيا حول ما يمكن أن يعدل في مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية التي سيدخل فيها المغرب على امتداد الأشهر القادمة. لحسن الداودي رئيس فريق العدالة والتنمية المعارض بمجلس النواب قال للجريدة إن وزارة الداخلية تريد أن تطمئن أولا على حال الأغلبية، فحتى عامل الزمن يبقى ثانويا، يضيف الداودي، في حال لم تكن وزارة الداخلية متقينة من تماسك الفرق البرلمانية التي ستمرر القوانين التنظيمية، بعدما لاحت في الأفق حدة الخلاف حول العديد من النقاط التي حملها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ومن بينها اللائحة الوطنية التي أصبحت في الآونة موضوعا يتدوال على كل الألسن.
