تتوصل لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء بالتعديلات التي ستتقدم بها الفرق النيابية بخصوص القانون التنظيمي لمجلس النواب، ومن المنتظر أن يتم تقديم هذه التعديلات على ثلاث هيئات، الأولى تتقدم بأحزاب الكثلة الديمقراطية، التي تضم الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، والثانية أحزاب التحالف اللبيرالي، الذي يضم الأصالة والمعاصرة والتجمع الدستوري الموحد والحركة الشعبية، والثالثة حزب العدالة والتنمية منفردا، وكانت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب قد أنهت مرحلة المناقشة الشفوية للمشروع. ويذكر أن المشروع الجديد رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 325 عضوا إلى 395 عضوا، منهم 305 سينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تمثل النساء ب 60 عضوة، والشباب أقل من 40 سنة ب 30 عضوا على أساس أن يكون هذا التمثيل يحترم التمثيلية الجهوية. ونصت الفقرة الثانية من المادة 12 على أنه "يجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائب تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية، أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يقم بتبرير هذه المصاريف". ونصت المادة 13 على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس الجهة، ومع صفة عضو في الحكومة. ويشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب منع القيام بالدعاية الانتخابية في أماكن العبادة وداخل مؤسسات التعليم والتكوين المهني، ومنع الترحال السياسي بشكل صريح، من خلال النص ب "تجريد النائب من عضوية مجلس النواب في حالة تغييره للحزب أو الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها". ورغم أن الفريق الاشتراكي يسعى إلى تقديم تعديلاته بشكل مشترك مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلا أن الأول له موقف من اللائحة الوطنية التي يريدها للنساء فقط، دون الشباب الذين يطالبون بمنحهم فرص متقدمة في اللوائح على مستوى الدوائر الانتخابية، كما يريد الاتحاد الاشتراكي إضافة رؤساء الجماعات إلى لائحة المحرومين من الترشح للانتاخابات البرلمانية كما هو الشأن بالنسبة لرؤساء الجهات.
