قطع مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب منتصف الطريق بصعوبة، بسبب ارتفاع حدة المناقشات داخل لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، وتباين آراء الفرق النيابية حول مضامين المشروع. وينتظر أن تقدم الفرق البرلمانية رسميا تعديلاتها المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن أنهت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب مرحلة المناقشة الشفوية للمشروع. وأكد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس النواب، في تصريح ل "المغربية"، أن أحزاب التحالف الرباعي، المشكل من التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية ،والأصالة والمعاصرة، ستقدم تعديلاتها بشكل موحد، معلنا اتفاق أحزاب التحالف على أغلب مضامين المشروع، الذي يهدف إلى ضمان نزاهة الانتخابات وإنجاح المسلسل الانتخابي وقطع الطريق على أصحاب المال الحرام، الذين يسعون إلى إفساد العمليات الانتخابية. وبحسب فرق أحزاب التحالف الرباعي، فإن المشروع جاء بأحكام جديدة تستجيب لمضامين وتوجهات الدستور الجديد عبر إحداث الدوائر الانتخابية المحلية، التي يجب أن يراعى في تحديدها تحقيق التوازن الديمغرافي والمجالي من أجل أن يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا، مع العمل على إحداث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو إقليم، وإمكانية إحداث أكثر من دائرة انتخابية واحدة في بعض العمالات أو الأقاليم. بالمقابل، علمت "المغربية" من برلماني بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رفض ذكر اسمه، أن فريقه يسعى جاهدا إلى التنسيق مع الفريق الاشتراكي بغية التقدم بلائحة تعديلات مشتركة حول المشروع، وأن برلمانيي الحزبين يرغبون في إعادة القوة السياسية لتحالف قطبي الكتلة الديمقراطية من داخل البرلمان، إلا أن طموح البرلمانيين الاستقلاليين تستبعد لطيفة بناني اسمريس، رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، التوفق في تحقيقه داخل اللجنة. وقالت في تصريح ل "المغربية" إن "الحدة الذي اتسمت بها مناقشة المشروع داخل مجلس النواب تنبئ أن هناك ابتعادا كبيرا بين آراء الفريق الاستقلالي والفريق الاشتراكي"، مشيرة إلى أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ليست له الكثير من الملاحظات على المشروع، إلا أنه يطالب بتخصيص لائحة وطنية للشباب. ويبدو أن الفريق الاشتراكي بعيد عن منطق التنسيق مع الفريق الاستقلالي لتشبثه بطرح تعديلاته والدفاع عنها داخل اللجنة وفي الجلسة العامة، إذ أكد أحمد زايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في تصريح ل "المغربية"، أن الاتحاد الاشتراكي ما زال متشبثا بعدد من التحفظات، التي تتمثل أساسا في التقطيع الانتخابي، والعتبة التي يقترحها أن ترفع إلى 8 في المائة لترشيد العملية السياسية، مبرزا أن حالات التنافي الواردة في المشروع يجب ألا تقتصر على رؤساء الجهات فقط لتشمل رؤساء الجماعات كذلك، وأن تبقى اللائحة الوطنية مقتصرة على النساء مع التفكير في صيغة تضمن للشباب المشاركة في الانتخابات دون أن تقدم لهم حلولا ترقيعية. يشار إلى أن المشروع الجديد رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 325 عضوا إلى 395 عضوا، منهم 305 سينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تمثل النساء ب 60 عضوة، والشباب أقل من 40 سنة ب 30 عضوا على أساس أن يكون هذا التمثيل يحترم التمثيلية الجهوية. وبخصوص أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب، نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة على عدم أهلية الترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية. كما نصت الفقرة الثانية من المادة 12 على أنه "يجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائب تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية، أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يقم بتبرير هذه المصاريف". أما المادة 13 فنصت على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس الجهة، ومع صفة عضو في الحكومة. يذكر أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب منع القيام بالدعاية الانتخابية في أماكن العبادة وداخل مؤسسات التعليم والتكوين المهني، ومنع الترحال السياسي، بشكل صريح، من خلال النص ب "تجريد النائب من عضوية مجلس النواب في حالة تغييره للحزب أو الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها".
