عممت الشرطة القضائية في مدينة آسفي، بتعليمات من النيابة العامة، مساء أول أمس الخميس، مذكرة بحث في حق 21 شخصا، متهمين بإضرام النار عمدا في الملحقة الإدارية العاشرة، والدائرة الأمنية الخامسة بحي كاوكي والقليعة، في أحداث الاثنين الماضي. وقالت مصادر عليمة، ل"المغربية"، إن الشرطة القضائية استدعت للتحقيق ثلاثين متهما آخر، لتعميق البحث في ملابسات إضرام النار، وتخريب مركز للشرطة وملحقة إدارية، وإتلاف وثائق إدارية، بداية الأسبوع الجاري. وذكرت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بآسفي استنطق، خلال اليوم نفسه، المجموعة الأولى المكونة من 14 متهما، بمقتضى محاضر رسمية، وأحال 8 مشتبه بهم على غرفة الجنايات لجلسة يوم 11غشت الجاري، وقرر متابعة متهمين من هذه المجموعة في حالة اعتقال، نظرا "لخطورة الأفعال الإجرامية" المنسوبة إليهما. من جهة أخرى، حددت محكمة الاستئناف القطب الجنحي الخميس المقبل موعدا لمحاكمة ستة أفراد آخرين، وجهت لهم النيابة العامة تهم وضع الحجارة على خط السكك الحديدية، وإهانة موظفين عموميين، والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض. وعلاقة بهذا الملف، أُطلق سراح عبد الغني العونية، الكاتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، الذي اعتقل في وقت سابق، على خلفية بيان أصدره فرع الجمعية بآسفي، وحمل مسؤولية ما وقع من أحداث تخريبية، في الدائرة الأمنية والمقاطعة الخامسة، إلى من اعتبرهم "عناصر مسخرة" من قبل الأجهزة الأمنية، وهو ما نفاه بيان للإدارة العامة للأمن الوطني، الذي وصف ما جاء في بيان الجمعية بأنه "زيف وافتراء". ونشبت هذه الأفعال الإجرامية، حسب السلطات الأمنية، عقب محاولة حوالي 50 شخصا، محسوبين على ما يسمى (تنسيقيات خريجي المعاهد وتحالف أبناء جوار الفوسفاط) عمدوا، صباح الاثنين الماضي، إلى وضع حواجز على خط السكة الحديدية الرابطة بين المركب الكيميائي وميناء آسفي، ما أدى إلى قطع الطريق في وجه حركة القطارات، واستدعى تدخل قوات حفظ النظام، التي توجهت إلى المحتجين بإشعار التفرق، وفق ما يقتضيه القانون. من جهة أخرى، مثل أول أمس الخميس، بالمحكمة الابتدائية، أربعة مشتبه بهم، فيما أصبح يعرف بملف سبت كزولة، بتهم الاعتداء على دورية للدرك الملكي، وإهانة الضابطة القضائية، وإحداث حرائق متعمدة، والرشق بالحجارة والضرب والجرح، وتحرير مبحوث عنه بواسطة السلاح الأبيض، وإلحاق خسائر بملك الغير. وقررت المحكمة تأخير القضية إلى جلسة 11 غشت الجاري، بطلب من هيئة الدفاع.
