أحالت الشرطة القضائية على محكمة الاستئناف بآسفي اليوم الأربعاء ستة أشخاص بتهمة إضرام النار والقيام بأعمال تخريبية بمؤسستين عموميتين أول أمس الإثنين. ويتابع المتهمون حسب وكالة المغرب العربي للأنباء ب "إضرام النار عمدا في ممتلكات عامة" و"التخريب" و"إحراق وإتلاف وثائق عمومية" بكل من الإدارة الترابية العاشرة والدائرة الأمنية الخامسة. وفي نفس السياق, مددت الشرطة القضائية الحراسة النظرية في حق سبعة مشتبه بهم آخرين في ارتكاب أفعال مرتبطة بأحداث الشغب التي شهدتها آسفي أول أمس. وأفادت أقصوصة الوكالة المذكورة أن مجموعة من العناصر كانت قد قامت بإضرام النار في الإدارة الترابية لحي سيدي واصل بآسفي وأحرقت ما بها من مكاتب وخزانات ومحتوياتها من سجلات الحالة المدنية والوثائق الإدارية المتعلقة بالمواطنين من ساكنة الحي التابعين للمقاطعة الحضرية العاشرة.كما قامت نفس العناصر باستعمال آلات حديدية لتكسير الواجهات الأمامية للدائرة الأمنية الخامسة بحي (كاوكي) وإتلاف ما بها من وثائق وتكسير وسرقة حواسب تابعة لهذه الإدارة. ونفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن تكون مصالح الأمن سخرت أشخاصا لحرق مقرات إدارية بآسفي لتبرير تدخلها في مواجهة المحتجين. وأضاف البلاغ أنه "وفي مقابل ذلك، وفي سياق متصل بالبيان المنسوب لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآسفي أعطت النيابة العامة بالمدينة تعليماتها إلى الشرطة القضائية بفتح تحقيق في موضوع الادعاءات الواردة فيه والقائلة بإقدام أشخاص مسخرين من قبل أجهزة أمنية على التسبب في أعمال الشغب تلك".